السعودية تتخلى عن معاهدة دفاعية عرضتها واشنطن مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

كشف مسؤولان سعوديان وأربعة غربيين، أن المملكة العربية السعودية تخلت عن سعيها لإبرام معاهدة دفاعية مع واشنطن مقابل التطبيع مع إسرائيل وتدفع نحو اتفاق أكثر تواضعا للتعاون العسكري.



وقالت وكالة "رويترز" في تقرير: إنه "في مسعى للتوصل إلى معاهدة أمنية متبادلة واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام، خففت الرياض من موقفها بشأن الدولة الفلسطينية، قائلة لواشنطن إن الالتزام العلني من إسرائيل بحل الدولتين قد يكون كافيا للمملكة لتطبيع العلاقات".



وأضاف التقرير أن "تصاعد الغضب العام في السعودية والشرق الأوسط بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، جعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاعتراف بإسرائيل مشروطا باتخاذها خطوات ملموسة لإنشاء دولة فلسطينية"، بحسب مصدرين سعوديين وثلاثة مصادر غربية.



وقال دبلوماسيون غربيون إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال حريصا على تأمين التطبيع مع القوة السعودية باعتباره إنجازا تاريخيا وعلامة على القبول الأوسع في العالم العربي، ولكنه يواجه معارضة ساحقة في الداخل لأي تنازلات للفلسطينيين…".



وأضافت"رويترز": "مع تقييد الزعيمين في الوقت الحالي بقواعد نفوذهما المحلية، قالت المصادر إن الرياض وواشنطن تأملان في إبرام اتفاق دفاعي أكثر تواضعا قبل مغادرة الرئيس جو بايدن البيت الأبيض في يناير المقبل".



وقالت المصادر الستة إن "معاهدة أمريكية سعودية كاملة الأركان ستحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية الثلثين، وهو ما لن يكون ممكنا إلا إذا اعترفت الرياض بإسرائيل".



وتتضمن الاتفاقية التي يجري مناقشتها حاليا "توسيع التدريبات العسكرية المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية، وخاصة من إيران"، وقالت مصادر "رويترز" إن "الاتفاقية من شأنها تعزيز الشراكات بين شركات الدفاع الأمريكية والسعودية، مع ضمانات لمنع التعاون مع الصين".



وأضافت أنه من شأن الاتفاق أن "يعزز الاستثمار السعودي في التكنولوجيات المتقدمة، وخاصة الدفاع عن الطائرات بدون طيار. ومن المقرر أن تزيد الولايات المتحدة من حضورها في الرياض من خلال التدريب والدعم اللوجستي والأمن السيبراني، وقد تنشر كتيبة صواريخ باتريوت لتعزيز الدفاع الصاروخي والردع المتكامل، ولكنها لن تكون من نوع معاهدة الدفاع المتبادل الملزمة التي من شأنها أن تلزم القوات الأمريكية بحماية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في حالة تعرضها لهجوم أجنبي".



وقال عبد العزيز الصغير رئيس معهد الخليج للأبحاث في السعودية ل "رويترز" إن "السعودية ستحصل على اتفاق أمني يسمح بمزيد من التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة الأمريكية، ولكن ليس معاهدة دفاعية مماثلة للمعاهدة مع اليابان أو كوريا الجنوبية كما كان في البداية".