حقيقة إرسال قوات خاصة من الدرك الملكي إلى الصحراء

نفت صفحة القوات المسلحة الملكية المغربية، -غير الرسمية- ب"الفايسبوك"، ما راج حول إرسال قوات خاصة من الدرك الملكي إلى الصحراء وبتجهيزات لوجستيكية متطورة، مشيرة إلا أن الخبر ﻻ أساس له من الصحة.
وكانت مصادر إعلامية، أفادت أن وحدات خاصّة من الدرك الملكي التحقت بالقوات المسلحة الملكية في مناطق بالجنوب، مشيرة إلى أن هذه الوحدات، التي تتشكَّل من صفوة عناصر الجهاز، عهد إليها بمهمة مراقبة فرق عسكريّة وتتبع تحركات الوحدات المتنقلة في الأقاليم الجنوبيّة.
وتأتي هذه الخطوة، حسب ذات المصادر، في إطار التحرّك المغربي الرامي إلى صد الهجوم الانفصالي على المنطقة العازلة وخرقه اتفاق إطلاق النار بالمنطقة.
ويشهد ملف الصحراء المغربية تصعيدا في الآونة الأخيرة، بعد تهديد جبهة البوليساريو بنقل بنياتها العسكرية والادارية من تندوف بالجزائر الى المنطقة العازلة شرق الحزام الامني "تفاريتي وبير لحلو"، وهو أمر رفضته الرباط ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه الجبهة، وإلا ستتحمل المملكة المغربية مسؤوليتها.
واعتبر المغرب ما قامت به البوليساريو "عملا مؤديا للحرب"، و"خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار"، يستهدف "تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض"، وفرض واقع جديد على المغرب.
في مقابل ذلك قالت الأمم المتحدة، إن بعثة المنظمة في الصحراء (مينورسو) "لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة للبوليساريو".
ورد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على المنظمة الأممية بقوله إن "الأمم المتحدة، لا تضبط كل التفاصيل التي تقع على الأرض في الصحراء"، مضيفا "لدينا أدلة تؤكد تحركات البوليساريو في المنطقة العازلة".