هل أقنعت تعديلات مدونة الأسرة الجديدة الحركة النسائية الحداثية؟

رغم أن اللجنة التي كلفها الملك محمد السادس بالكشف عن جزء من التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، أعطت طرف خيط للتيارات السياسية والاجتماعية المتجاذبة حول التوجهات الرئيسية لهذا القانون الأسري "المثير للجدل"، يبدو أن الحساسيات الحداثية استقبلت أغلب التعديلات بارتياح، دون أن تخلو من انتقاد بعض المقتضيات المعلن عنها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

واستقبلت تيارات الحركة النسوية المسائل المتعلقة بالولاية القانونية للأطفال والأموال الزوجية المكتسبة والحضانة بالإضافة إلى إخراج بيت الزوجية من التركة برحابة وسعة الصدر، في حين أن مؤاخذتها توقفت عند نقاط مهمة، أبرزها قضية التعدد والمساواة في الإرث والتعصيب، فضلا عن مسألة النسب.

وقالت شرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، إنه "لا يمكن إلا تثمين المقترحات التي جاءت بها اللجنة المشكلة من طرف الملك محمد السادس، خاصة في المسائل القانونية المتعلقة بالولاية القانونية للأطفال وأيضا الأموال الزوجية المكتسبة، بالإضافة إلى احتفاظ المرأة بالحضانة بعد زواجها برجل آخر بعد طلاقها من الزوج الأول".

وأضافت أفيلال، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "من بين الأمور التي جاءت إيجابية في التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة هو إخراج بيت الزوجية من التركة، غير أنه على الاجتهاد أن يتعمق أكثر في المسائل المتعلقة بالنسب".

وتابعت المتحدثة عينها أن "مسيرة الإصلاح لن تقف عند هذه المحطة، بل هناك مناسبات قادمة سنعمل من خلالها بشكل أكبر على المطالبة بتنزيل مجموعة من الحقوق التي تحفظ كرامة الأسرة بأكملها".

وزادت: "كنا ننتظر من المجلس العلمي الأعلى التعمق في مسألة النسب، والانفتاح بشكل أكبر على التطور العلمي، لأن هذه النقطة تحافظ على حقوق الأطفال أكثر من إنشاء أسر بديلة"، مضيفة أن "الحساسيات الحداثية تحاول فقط الحفاظ على حقوق الطفل المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية".

وأردفت الحقوقية أيضا أن "مسار الإصلاح لا يقف عند سنة 2024، هناك محطات عديدة سيتم من خلالها بلورة مقترحات تصب في إتجاه إصلاح منظومة الأسرة، من أجل سد الثغرات والاختلالات التي تركها التنزيل العملي للمدونة".

وأوضحت أنه "رغم أن اللجنة لم تقم بإلغاء التعصيب وفرض المساواة في الإرث، فإنه نسجل تقدما في الحلول الموضوعة، لأنه بصراحة هناك تيارات مختلفة في المجتمع المغربي ترمي بأوراقها وهذا نتقبله بشكل مريح".

ومن بين التعديلات المقترحة التي كشف عنها عبد اللطيف وهبي، التنصيص على "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".

وفي حال غياب هذا الشرط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية".

وصبت التعديلات المقترحة في إتجاه "جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة".

أما بخصوص الحضانة، فقد تم "اعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان"، إضافة إلى "تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون"، مع "تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل"، حسب كلام وزير العدل.

أما بشأن موضوع الإرث، فقد تم "اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية"، مع "فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين".