عفيف: مرسوم دعم قطاع الصحافة والنشر جاء لغايات تحكمها "سوء النية"

قالت البرلمانية ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحديث عن حصيلة الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، "يحيلنا إلى الردة الديمقراطية التي قوضت مكسب الاستقلالية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر تحت مسمى "اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر"".

ووصفت عفيف، هذه اللجنة بأنها "تمثل إحدى تجليات سياسة التحكم والهيمنة التي تسلكها هذه الحكومة"، مضيفة أن "مدة انتدابها المحددة في سنتين على وشك الانتهاء، فماذا أعددت الحكومة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة؟".

جاء ذلك، في مداخلة عفيف خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في موضوع: حصيلة الدعم العمومي المقدم في شكل اعانات مالية لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على القوانين الجاري بها العمل وعلى القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والاتصال والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

واعتبرت البرلمانية ذاتها، أن "إصرار الحكومة على إغلاق أبواب الحوار، والاستفراد بالرأي، والانحياز لمكون واحد داخل الجسم الإعلامي على حساب باقي المكونات والهيئآت،أجج الاحتقان واستدام إشكالات عدة".

وسجلت أن مرسوم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، جاء "بقرار استفرادي دون التشاور وإشراك الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع الصحافة والنشر كما كان معمولا بذلك في الحكومات السابقة، في ضرب صريح للمنهجية التشاركية".


واعتبرت عفيف، أن هذا المرسوم أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع، مضيفة أن هيئات وجمعيات في القطاع لأزيد من 800 مقاولة إعلامية ولأكثر من 3000 صحافي تقول بأن "هذا القرار حرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية".


وأوضحت عفيف، أن المادة 13 من هذا المرسوم تنص على إحداث "لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع" تتولى دراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم العمومي المخصص والبت فيها، متسائلة: هل أحدثت؟ قبل أن تجيب: "طبعا لا".

وأضافت أن المادة 19 تنص على "إعداد دليل مرجعي لمراقبة وتتبع وتقييم الدعم العمومي الممنوح، والتقييم الدوري للدعم العمومي الممنوح لكل مؤسسة أو شركة، مع نشر سنوي للائحة المستفيدين من الدعم العمومي بالموقع الالكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل وكذا بجميع الوسائل المتاحة"، مردفة: "طبعا لا شيء من هذا تم".

وفي ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، وفي تناقض مع القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقول عفيف، "تم إصدار قرار مشترك حول الدعم العمومي مفصل على المقاس، ويفرض شروطا مجحفة وإقصائية تهم كلفة الإنتاج والأجور ورقم المعاملات على أن لا يقل مجموع كلفة الإنتاج والأجور عن 900 ألف درهم، وأن لا يقل رقم المعاملات عن 2 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصحفية الصغرى".

وتساءلت: "أليست هذه الشروط تروم عمليا استحواذ مؤسسات إعلامية كبرى معينة على الدعم العمومي، ومن له المصلحة في ذلك؟ وأليست إقصاء للمقاولات المتوسطة والصغيرة وللمقاولات الجهوية والاقليمية التي أضحت مهددة بالإفلاس وتسريح وتشريد صحافييها، بل الحكم عليها بالإعدام وإعدام كل منبر حر مستقل".

وتابعت: "هل بهذا نؤسس للتنوع والتعددية في المشهد الإعلامي ولتطوير الصحافة المستقلة وتعزيز التنافسية وتحديث قطاع الصحافة لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة".