"ترانسبرانسي" تُجمّد عضويتها في لجنة محاربة الفساد

أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، "ترانسبرانسي المغرب"، اليوم الثلاثاء، تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك حتى تظهر بوادر جادة من السلطات العمومية تشير إلى التزامها الفعلي بمكافحة الفساد.


وأوضحت الجمعية في بيان لها، توصلت به "الأيام 24″، أن هذا القرار "يأتي إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد الأستاذ عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته".


كما جاء القرار، تضيف الهيئة الحقوقية، بعد "العديد من المؤشرات التي تثير القلق بشأن الإرادة السياسية للحكومة في محاربة الفساد"، أبرزها الامتناع المستمر لرئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن النص المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويا.


وذكرت الجمعية أنها راسلت، بتاريخ 25 شتنبر 2023، رئيس الحكومة تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، حيث لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، كما طلبت موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، إلا أنها لم تتلق أي رد منذ ذلك الحين، إلى أن توصلت بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.


كذلك، توقفت "ترانسبرانسي" عند سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة، إضافة إلى ما وصفته ب"التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتين 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب".


وكان محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، قد أكد أنه اقترح عدة مرات على رئاسة الحكومة عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، غير أنه لم يعقد أي اجتماع منذ 2017، في تجاوز للقانون الذي ينص على ضرورة عقد اجتماعين كل سنة.