وصفوه ب"المستفز والتراجعي".. ناشرو الصحف بجهات المملكة يرفضون مشروع الوزارة للدعم الجهوي

في ظل استمرار الجدل حول الدعم العمومي للصحافة الجهوية، عقد رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعا تشاوريا برئاسة رئيس الفيدرالية وأعضاء من المكتب التنفيذي، وذلك لمناقشة تطورات المنظومة الجديدة للدعم العمومي للصحافة والنشر، ومشروع اتفاقية الشراكة التي تسعى الوزارة الوصية إلى إبرامها مع مجالس الجهات، والتي تقضي بإحالة ملف دعم الصحافة الجهوية بالكامل إلى هذه المجالس.


في هذا الصدد، عبر رؤساء الفروع الجهوية عن رفضهم لهذا التوجه، مؤكدين أنه استمرار لانفراد وزارة التواصل بالقرار وإقصاء الفيدرالية من أي حوار أو تشاور، وذلك بالرغم من كونها المنظمة المهنية الوحيدة لناشري الصحف التي لديها فروع في كل الجهات، وتؤطر الأغلبية الساحقة لمقاولات الصحافة الجهوية، وذلك في تبخيس فظيع لمبدأ المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور.

وأشار الرؤساء بحسب بلاغ توصلت "الأيام24" بنسخة منه، إلى الغموض الذي يلف مشروع الاتفاقية المعروض من لدن الوزارة على مجالس الجهات، حتى أن عددا من هذه الهيئات المنتخبة وجدت صعوبة في التداول بين أعضائها واتخاذ القرار اللازم، والذي من شأنه خلق توترات محلية مجانية. وهذا سلوك مستفز وتراجعي ومخيب للآمال.

واعتبر البلاغ أن هذه الخطوة تعكس تنصل الوزارة التام من مسؤولياتها تجاه الصحافة الجهوية، وإخراجها بوضوح من منظومة الدعم العمومي، رغم أن المرسوم الحكومي للدعم يؤكد أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الإعلامية الوطنية، منتقدا "تبخيس مجهودات الفيدرالية"، التي سبق لها إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض الجهات، إلا أن الوزير الوصي قام بإيقاف تنفيذها بمبررات غير مقنعة، قبل أن يعيد طرحها وفق شروط وصفها المجتمعون ب"التعجيزية والانتخابوية".

وشدد رؤساء الفروع الجهوية على أن المشروع المقترح يعرض مبالغ هزيلة كدعم للصحافة الجهوية، أقل حتى من الدعم الجزافي السابق، مع غموض في مصادر التمويل وضمانات الاستدامة، مشيرين إلى أن المشروع يشترط على المقاولات الصحفية تسويق أنشطة الجهات كمعيار للاستفادة، مما قد يحول الصحافة إلى أداة دعاية وإعلان، ويهدد استقلاليتها وتعدديتها.


وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية مجالس الجهات إلى عدم التسرع في المصادقة على المشروع، والضغط على الوزارة لتحمل مسؤوليتها الكاملة في دعم الصحافة الجهوية، باعتبارها جزءا من الصحافة الوطنية.


كما شددت الفيدرالية على ضرورة تبني مقاربة جديدة لدعم المقاولات الصحفية الجهوية، على غرار باقي القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استدامتها ويخلق فرص شغل جديدة.

من جهة أخرى، عبر رؤساء الفروع عن استيائهم من تعقيد إجراءات تجديد البطاقة المهنية التي تفرضها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، والتي تتضمن مطالب غير قانونية، مما يفاقم الأزمة داخل القطاع.

وفي ختام البلاغ، جددت الفيدرالية دعوة الحكومة إلى التدخل العاجل لتصحيح المسار، مطالِبة اللجنة المؤقتة بالتوقف عن فرض إجراءات معقدة وغير قانونية، والتسريع بإجراء انتخابات مجلس وطني شرعي وفق ما ينص عليه القانون.