الجزائر تفشل في تغيير دعم فرنسا لمغربية الصحراء.. هذه تفاصيل الاتفاق الذي يطوي أخطر أزمة بينهما

أعلن الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب اتصال هاتفي بينهما، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين بلديهما عادت إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة، مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.


وبحسب البيان، أعرب الرئيس الفرنسي عن "ثقته في حكمة وبصيرة الرئيس تبون ودعاه إلى القيام بلفتة صفح وإنسانية" تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات.

كما "جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر (خلال زيارة ماكرون) في أغسطسن (آب) 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة"، وفق البيان.


وأضاف البيان المشترك أن "متانة الروابط – ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ".


وشدد تبون وماكرون على "الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين". واتفق الزعيمان أيضاً على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري". كما قررا "الاستئناف الفوري للتعاون" في مجال الهجرة "وفقاً لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".


وللمضي في تحسين العلاقات، سيزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر في السادس من إبريل "من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة".


وكذلك، تم الاتفاق بين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون "مبدئياً" على تنظيم لقاء ثنائي مباشر، من دون تحديد موعد، مشيرين إلى "أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات المستقبل"، وتعهدا بالعمل على تعزيز التجارة والاستثمار مع احترام مصالح البلدين.


وفي هذا السياق، أبلغ ماكرون تبون بدعم فرنسا لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

يذكر أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التوتر، بعدما أعلنت باريس في يوليوز 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وفي الخريف، تفاقم الخلاف مع توقيف بوعلام صنصال بسبب تصريحات أدلى لوسيلة الإعلام الفرنسية "فرونتيير"، أكد فيها على مغربية الصحراء، وهي التصريحات التي اعتبرها القضاء الجزائري مهددة لوحدة أراضي البلاد.