اختلالات مالية وصفقات مشبوهة.. رئيس لجنة التعمير يكشف معطيات مثيرة للمحكمة ويبرئ مبديع

تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة تسييرها من طرف الوزير السابق محمد مبديع.

وفي هذا الإطار، استمعت المحكمة إلى "صالح.م"، رئيس لجنة التعمير، الذي سُئل عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة وطريقة تدبير هذه العملية.

وأكد المتهم أنه كان يحضر بصفته عضوًا استشاريًا خلال جلسات فتح الأظرفة، حيث تتم مراجعة الملفات والتأكد من سلامتها القانونية، موضحا أن الملفات تُدرس بشكل فردي حسب نظام الاستشارة، وتشمل ثلاثة ملفات: إداري، تقني، ومالي، وإذا استوفى الملف الإداري الشروط، يتم الانتقال إلى التقني، ثم المالي، قبل إصدار الرأي والتوقيع على محضر الجلسة.

وخلال الجلسة، سُئل "صالح.م" عن صفقة رقم 7-2014 التي فازت بها شركة "إيكترا" التي كانت عبارة عن تجمع لشركتين ("موفيك" و"سميك"). وأكد أن دراسة الملف كانت من اختصاص رئيس قسم الصفقات ورئيس المصلحة التقنية، وقد تمت الموافقة عليه بعد أن قدّما الشروحات اللازمة لأعضاء اللجنة.

وواجه القاضي المتهم بوثيقة باللغة الإنجليزية تخص الاعتماد، وتساءل لماذا لم تتم ترجمتها، رغم أن رئيس قسم الصفقات أكد غياب شهادة الاعتماد لدى إحدى الشركتين، ليجيب "صالح.م" بأن رئيس المصلحة هو من أعد التقرير وأشار إلى أن الشركة لا تتوفر على الوثيقة، مستندًا إلى مرسوم يفرض توفر كل شركة في التجمع على شهادة اعتماد مستقلة.

القاضي أشار إلى أن تصريحات المتهم أمام المحكمة تتناقض مع ما صرح به سابقًا أمام الفرقة الوطنية، حيث ألقى المسؤولية على رئيس المصلحة، مؤكدًا أنه كان يشارك بنية حسنة، ويثق في قانونية مسطرة فتح الأظرفة.

وخلال الاستجواب، سأل القاضي المتهم إن كان حضوره ضمن اللجنة يهدف فقط لتوفير النصاب القانوني، مشددًا على أن مسؤوليته كانت تقتضي الاعتراض على أي خروقات تمس المال العام، فردّ المتهم بأن الصفقة مرت في ظروف قانونية، وأنه كان يثق في باقي الأعضاء.

وفي سياق متصل، كشف المتهم أن إحدى الشركات لم تكن تتوفر على تصاريح حديثة من صندوق الضمان الاجتماعي، كما ينص القانون، وذلك حسب دراسة الملف.

وعن الجهة المخولة بتنقيط ملفات المنافسين، أكد المتهم أن ذلك من اختصاص رئيس قسم الصفقات.

وفيما يتعلق بصفقة رقم 2-2015، التي كانت مخصصة لتأهيل المجال الحضري بمدينة الفقيه بن صالح، أكد المتهم أنها كانت تهدف لتوسيع العمران وتنمية المدينة، وليس لاستكمال أشغال سابقة أو تصفية ديون، حسب ما ورد في تقارير المجلس الجهوي للحسابات.

لكن القاضي واجهه بوثيقة تُظهر أن الصفقة استُخدمت فعليًا لاستكمال أشغال سابقة، وهو ما أنكره المتهم، مؤكدًا مجددًا أنه لم يكن على علم بذلك، وأن الاستشارة التقنية يمكن أن تكون صادرة عن إدارة الجماعة، وليست من اختصاص اللجنة.

ورداً على سؤال القاضي بشأن ما إذا كانت هناك تحيزات لصالح شركة معينة أو عدم دراسة الملف بشكل كاف، نفى المتهم وجود أي تحيز، مشددًا على أن اللجنة احترمت المساطر القانونية، وأنه كان يحضر بحسن نية.

وتدخل الوكيل العام ليسأل عن الشركات المنافسة في آخر مراحل الصفقة، وما إذا تم إقصاء الشركة المعنية قبل أو بعد دراسة الملفات، فأجاب المتهم أن عدد العروض كان أربعة، وأن شركة "إيكترا" قدمت أفضل عرض، بينما تم إقصاء تجمع "موفيك وسميك" في مرحلة تقييم الملفين الإداري والتقني.

وسأله محامي الطرف المدني عن مدى معرفته بالجوانب القانونية، في ظل أنه سرد مواد قانونية أمام المحكمة رغم تأكيده سابقًا على جهله بها، كما سئل عن اجتماعاته مع أعضاء اللجنة قبل جلسات الصفقات، فأكد أن الاجتماعات الرسمية تتم بإشعار مسبق بأربعة أيام فقط، وأنه لا يتوفر على تكوين متخصص في مجال الصفقات العمومية.

وفي الختام، نفى المتهم بشكل قاطع أن يكون قد تلقى أي اتصال أو توجيه من محمد مبديع، سواء قبل أو بعد الموافقة على الصفقة، مؤكداً استقلاليته في إبداء رأيه.