أحزاب سياسية بالجزائر تدعو لتجاوز "حالة الجمود السياسي" وفتح حوار وطني جاد

دعت أحزاب سياسية في الجزائر إلى تجاوز "حالة الجمود السياسي"، وفتح حوار وطني جاد يُفضي إلى إصلاحات شاملة، تشمل مراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية وتعزيز تمثيل الشباب في المؤسسات.

وطالبت هذه الهيئات السياسية الجزائرية، بإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع من خلال مشروع سياسي جامع، وضمانات حقيقية للحريات، ومؤسسات شفافة، وعدالة مستقلة.

وضمن هذا التوجه، أكد يوسف أوشيش وهو مرشح رئاسي سابق، في خطاب له بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزبه، أن الجزائر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها، في ظل عالم مضطرب يعاد فيه رسم الخرائط الجيوسياسية وفرض منطق الهيمنة والصراعات بالوسائل الهجينة، وهو ما يجعلها، بموقعها وثرواتها، عرضة لأطماع ومخاطر متزايدة.


واستعرض مسؤول الحزب المعارض، بقلق الأوضاع الإقليمية والدولية، مشيرا إلى "تحوّل ليبيا إلى ساحة صراع دولي، وتحول منطقة الساحل إلى مسرح لحروب تتداخل فيها المصالح الدولية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، بينما تتكاثر التهديدات على حدود الجزائر".


وطالب السلطة بتغيير المقاربات السياسية، وإعادة جسور الثقة بين الشعب والدولة عبر مسار ديمقراطي منفتح. وأشار إلى أن "حماية البلاد تبدأ من مشروع سياسي جامع، لا بشعارات جوفاء أو انغلاق أمني".

ولفت المسؤول الحزبي إلى أن مناعة الدولة تُبنى بإصلاحات جذرية، وباقتصاد منتج، وبمؤسسات شفافة، ومجتمع مدني حي، وإعلام حر، وعدالة مستقلة، وشباب فاعل، داعيا إلى "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، ومراجعة كل التشريعات المقيّدة للحريات، ووقف تمرير القوانين المصيرية بطريقة أحادية، مشددًا على أن الديمقراطية هي الحصن المنيع لأي أمة".


كما شدد على "ضرورة مراجعة قانون الانتخابات قبل أي استحقاق مقبل، لترسيخ تمثيل سياسي شفاف وتنافسي"، مشيرا إلى الحاجة لطبقة سياسية وطنية ذات مصداقية قادرة على إعادة الثقة للعمل السياسي.


من جانبها، دعت حركة مجتمع السلم إلى تجاوز حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى غياب الحوار الوطني الجاد والغموض الذي يحيط بمصير عدد من مشاريع القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية والجماعات المحلية.

وأكدت الحركة التي تتبنى خطا معارضا داخل البرلمان، في بيان لها أن هذه القوانين تمثل فرصة لتحريك الساحة السياسية، وفتح المجال أمام مشاركة الشباب، ما يتطلب استعجال إصدارها في إطار انفتاح شامل على كل الفاعلين السياسيين.


ورأت الحركة في مشروع قانون التعبئة العامة مناسبة لبناء توافق وطني يشمل كل الأطراف السياسية والمجتمعية، واعتبرته فرصة لمعالجة الاختلالات الداخلية على مختلف الأصعدة، بما يعزز مناعة البلاد في المرحلة المقبلة.