بعد تصنيفها دولة عالية المخاطر.. الجزائر تواجه عزلة مالية أوروبية جديدة

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن مراجعة جديدة لقائمته الخاصة بالدول "عالية المخاطر" في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كاشفا عن تغييرات تعكس التزامات متباينة للدول في مجال الرقابة المالية.


وجاء في بيان المفوضية الأوروبية أنه تم رسميا شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه القائمة، في خطوة اعتُبرت إقرارا دوليا بجهود أبوظبي لتعزيز بنيتها التشريعية والرقابية في مواجهة الجرائم المالية.


في المقابل، أدرجت المفوضية الجزائر ضمن قائمة الدول التي تحتاج إلى "مراقبة إضافية"، إلى جانب دول مثل أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.

ويفيد هذا التصنيف بأن هذه البلدان لا تزال مطالبة بتحسين فعالية أنظمتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية التي يعتمدها الاتحاد.


كما شهدت القائمة حذف عدد من الدول التي أحرزت تقدما واضحا في مجال الامتثال المالي، من بينها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا.


وتبرز هذه التعديلات المتواصلة الدور الرقابي المتنامي للاتحاد الأوروبي في تتبع التزام الدول عبر العالم بالتصدي للجرائم المالية العابرة للحدود، في سياق دولي يتسم بتعقيدات متزايدة على صعيد التدفقات المالية المشبوهة.