بنعبد الله: مشروع قانون مجلس الصحافة "فضيحة ديمقراطية كبرى"

وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، انتقادات حادة إلى الطريقة التي تعتمد في تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفا ما يحدث ب"الفضيحة الديمقراطية الكبرى".



جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها الحزب مساء الأربعاء بمقره المركزي بالرباط، خصصت لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل، حيث شدد بنعبد الله على أن "جميع الفاعلين يجمعون على أنه، منذ سنة 1993، لم يتم تمرير أي قانون في هذا المجال دون التشاور مع المعنيين"، مضيفا أن "جميع النصوص المرتبطة بالإعلام، رغم ما كان يرافقها من تباينات، كانت تخضع دائما لمسار حواري تشاوري".



ووفق ما صرح به بنعبد الله، فإن ما يثير القلق اليوم هو "السرعة والسرية" التي يدفع بها مشروع القانون داخل مجلس النواب لتمريره وإحالته على مجلس المستشارين من أجل المصادقة عليه في رمشة عين، ثم إحالته مجددا على مجلس النواب لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.


وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن "الأمر ينطوي على خطورة حقيقية"، مشيرا إلى أن الوضع السياسي والإعلامي في البلاد يشهد "تراجعات لا تبعث على الارتياح"، داعيا إلى أن "يتحمل الجميع المسؤولية قدماء وشبابا من أجل وقف هذا الاتجاه النكوصي"، الذي قال إنه يخشى أن تكون له "آثار بليغة تمس المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية".



كما وجه بنعبد الله انتقادات مباشرة إلى الوزير الوصي على القطاع، الذي صرح سابقا بأنه "غير معني بالتشاور وليس ذلك من صميم اختصاصه"، واصفا هذا الموقف ب"المقلق"، ومؤكدا أنه يعكس غياب الإرادة السياسية لإشراك الفاعلين في بلورة السياسات والتشريعات ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة.



واعتبر بنعبد الله أن "الخطاب الرسمي للحكومة، الذي ينفي الحاجة إلى التشاور، يعمق الأزمة ويؤشر على توجه غير ديمقراطي لا يخدم مسار الإصلاح السياسي بالمملكة".