التقدم والاشتراكية يصف حصيلة حكومة أخنوش ب "الهزيلة" و"المخيبة للآمال"

انتقادات لاذعة وجهها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، لحكومة عزيز أخنوش وصافها حصيلتها بأنها حصيلة "هزيلة" و"مخيبة للآمال"، مسجلا تغييب هذه الحكومة للملف السياسي وللإصلاحات الديمقراطية، وواصفا إياها "بالضعيفة" و"المنغلقة".
وقال التقدم والاشتراكية أن معظم الشعارات المُعلنة من قِبَلِ الحكومة، لم تتم ترجمتها إلى التزاماتٍ دقيقة ومضبوطة، و"بالأحرى إلى أعمالٍ ملموسة، لا سيما من حيثُ آجال الإنجاز، وخصوصاً ما يتعلق بتحديد الأولويات بالنسبة لسنة 2022".
وطالب التقدم والاشتراكية بضرورة أن لا تكون الالتزاماتُ الحكومية المُعلنة "مجرد مجموعةٍ من الوعود المؤجلة إلى أجل غير مُسَمّى، أو أن يتم ربط تحققها بانتهاء الجائحة" كما نبه إلى "أنَّ أيَّ قراراتٍ حكومية مستقبلية تتعلق بقطاعاتٍ استراتيجية أو ملفات مهيكِلة، يتعين أن تتم في إطار الشفافية والتشاور، وأن يتم الأخذ فيها بعين الاعتبار آراء كافة الفاعلين والمعنيين".
وعلق الحزب في بلاغه على الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش على القنوات الوطنية بمناسبة مرور 100 يوم من عمل الحكومة، حيث سجل الحزب تغييب "بشكلٍ يكاد يكون تامّا، الموضوع السياسي والإصلاحات ذات البُعد الديمقراطي. مشيرا إلى خلو خطاب الحكومة وممارستها وقراراتها مما يتصل، خصوصاً، بالتفعيل الأمثل والسليم للدستور واستكمال القوانين التنظيمية المختلفة، وببث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الفضاء الوطني لاستعادة المصداقية والثقة، وما يتعلق بحقوق الإنسان وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية وإعطاء دفعة للمساواة.
رفاق بنعبد الله قالوا في بلاغهم : "أننا أمام حكومةٍ ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومُفْرِطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروعٍ تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة".
كما عبر الحزب عن استغرابه من إقدام الحكومة على سحب عدد من مشاريع القوانين، في إشارة إلى المشاريع المتعلقة بالقانون الجنائي، والإثراء غير المشروع، واحتلال الملك العمومي للدولة وغيرها، واصفا الخطوة بأنها "تفتقد إلى التفسير والتعليل اللازميْن، وبشكلٍ يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي".
من جهة أخرى طالب الحزب من الحكومة الإعلان عن أفق محدد لإعادة فتح الحدود بآجال واضحة؛ معتبرا أن إنقاذ القطاع السياحي الذي اتخذت الحكومة بشأنه عددا من الإجراءات يبقى رهينا "بقرار فتح الحدود، حيث تظل بلادنا من الدول القليلة جدا التي لا تزالُ حدودها مُغلقة".