ما خيارات الفلسطينيين لمواجهة "الدعوة غير الملزِمة" لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية؟

Getty Images
أثارت مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن، ردود فعل واسعة، فرغم كونها خطوة رمزية وغير ملزمة قانونياً، إلاّ أن هناك من اعتبرها خطوة تعكس توجهاً سياسياً وذات دلالات استراتيجية.
وحاز المقترح على دعم 71 عضواً بينهم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب في المعارضة، مقابل 13 نائباً صوتوا ضده.
ويستند النص إلى ما وصفه ب"الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبراً "الضفة وغور الأردن جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية".
* لماذا لا تزال إسرائيل تحتل الضفة الغربية؟
ودعا المقترح، الحكومة إلى العمل دون تأخير على "فرض السيادة القانونية والقضائية والإدارية على مناطق الاستيطان اليهودي"، مشدداً على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما طالب مؤيدو المقترح "أصدقاء إسرائيل حول العالم" بدعمه.
ولاقى المقترح تنديداً من الجانب الفلسطيني، خصوصاً من السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية.
* المستوطنون المتطرفون يستولون على أراضي الضفة الغربية بوتيرة متسارعة - تقرير لبي بي سي
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
Reuters
وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "محاولات فرض قوانين وقرارات حكومية عنصرية تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة".
ودعا عباس، في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء الخميس، المجتمع الدولي، إلى "رفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً أن "دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة سيتم تجسيدها على أرض فلسطين، بفضل وحدتنا وثباتنا وتمسكنا بحقوقنا الشرعية".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن دعوة الكنيست "تشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".
من جانبها، اعتبرت حركة حماس، القرار، "إجراءً باطلاً ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "يشكل تحدياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقة للأراضي وتوسيع للاستيطان".
EPA
"ليست رمزية"
وفي مقابلة مع بي بي سي، اعتبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، أن الخطوة "ليست رمزية" لأنها "تُظهر النوايا الاستعمارية الإسرائيلية"، مشيراً في ذات السياق إلى "محاولة إسرائيل سابقاً ضم مدينة القدس، لكن القرارات الأممية وخصوصاً مجلس الأمن اعتبرتها لاغية وباطلة ولا قيمة قانونية لها"، على حد وصفه.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، قرار الكنيست "مرحلة جديدة على طريق تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية الذي ينص على ضم الضفة الغربية"، متحدثاً لبي بي سي، عن ضغوط من داخل الحكومة وخارجها للمضي قدماً في الضم، مع إعلان أكثر من وزير بينهم بتسلئيل سموتريتش أن "2025 عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة" كما يقول.
* هل تنجح المساعي الإسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025؟
وأشار المصري إلى خطورة "ما يجري على الأرض من قضم تدريجي وضم زاحف وتحويل بعض المناطق من الضفة لمسؤولية الوزارات الإسرائيلية وفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية" على حد وصفه.
وقال المصري إن ذلك "يدل على أن ما يجري هو ضم فعلي" و"النتيجة الطبيعية له تجميع الفلسطينيين في معازل ودفع أكبر عدد ممكن منهم إلى الهجرة، وهذه هي العملية في نهاياتها"، مضيفاً: "يجب أن نرى من الآن خطورتها ونعمل على أساس التصدي لها قبل أن نصل إلى مرحلة اللاعودة".
فما هي الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض "سيادتها" على الضفة الغربية؟
"حراك دولي كبير"
بعد تصديق الكنيست، طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من سفرائها ومقراتها ومنظماتها، "حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية" وفق بيان للوزارة.
ويرى عوض الله أنه على الرغم من أن تصديق الكنيست "لا أثر قانوني" له، إلاّ أنه يجب على "الدول التي تعتبر الضم خطاً أحمر، محاسبة ومساءلة إسرائيل".
وقال عوض الله إن "فرض السيادة شكل من أشكال الضم، والضم هو جريمة حرب بناء على قواعد القانون الدولي"، متهماً "كل من صوّت على هذا القرار - 71 عضواً في الكنيست - بالمشاركة في جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني".
* خطة ضم الضفة الغربية المحتلة .. قديمة أم حديثة؟
وتحدّث في هذا الصدد، عن "حراك دولي كبير"، مع انعقاد مؤتمر دولي بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية في نهاية هذا الشهر، وحث الدول على "أخذ خطوات لا رجعة فيها" ومن بينها "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل أنها لن تعترف بإسرائيل داخل حدود عام 1967".
وأشار عوض الله إلى "مجموعة من المطالبات التي تعتبر أولوية"، خلال المؤتمر، تتمثل في وقف الحرب وإدخال المساعدات لمنع "المجاعة" في غزة، "ثم تأتي المطالبات السياسية والاقتصادية والأمنية في الاعتراف العالمي بدولة فلسطين لمواجهة هذا المشروع الاستعماري الإسرائيلي" على حد تعبيره، داعياً إلى "دعم اقتصادي لدولة فلسطين من أجل أن تستمر وتبقى قابلة للحياة".
وعن إمكانية وقف الاتفاقيات السابقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل للرد على القرار، قال عوض الله إنه "لا توجد اتفاقيات سابقة تنفذ بأي شكل من الأشكال"، وأضاف أن إسرائيل "لا تنفّذ أي شيء من أي من هذه الاتفاقيات".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية "لا ترى" الاتفاقيات مع إسرائيل "ثنائية بل دولية عقدت بوجود دولة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية، وكانت اتفاقيات مرحلية". ومتهماً الجانب الإسرائيلي، ب"انتهاك الاتفاقيات ومحاولة تفكيك السلطة الفلسطينية".
"استنفار فلسطيني"
من جانبه، رأى المصري، أن المطلوب لمواجهة القرار "الرهان على الفلسطينيين وطاقاتهم وجهودهم، والعمل على توحيدهم على أساس برنامج واحد وباتجاه واحد، داعياً إلى عدم الانتظار لأن يأتي الحل "دون جهود ومبادرات وعمل فلسطيني حقيقي".
ويوضح المصري أن الوضع الفلسطيني "يعاني من مأزق على كل المستويات والأصعدة. مأزق قيادة ومؤسسات وبرنامج، وبالتالي بدون معالجة جذور وأسباب هذا المأزق وإجراء تغييرات حقيقية في الأداء وفي السياسات وفي الأهداف وفي طرق العمل، لا يمكن أن نواجه التحديات الخطيرة والوجودية".
ورأى المصري أن القيادة الفلسطينية "لا تفعل ما يجب عليها القيام به، وتنتظر الفرج من الآخرين"، لافتاً إلى "الحاجة إلى استنفار وطني لكل الفلسطينيين، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وإنما في كل العالم".
وأوضح المصري أن ذلك يمكن أن "يشكل قاطرة تقود تحركاً عربياً ودولياً، ويصبح جبهة عالمية لا تستطيع إسرائيل أن تواجهها" كما يقول.
* إسرائيل تعلن عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تُعتبر "الأوسع من نوعها"
* هل تعيد إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية؟
* ما وراء البوابات: كيف تغيّر إسرائيل ملامح الضفة الغربية؟