جدل في مصر إثر وفاة شاب قيد الاحتجاز، والسلطات تنفي "التعذيب" و"فيديوهات التجمهر"

Getty Imagesقوات الشرطة المصرية في العاصمة القاهرة يوم 27 سبتمبر/أيلول 2019
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع مصورة تظهر تجمهر عدد من الأهالي في مواجهة سيارة للشرطة ليل الأحد. وبحسب المقاطع المتداولة، فإن مكان التجمهر هو محافظة الدقهلية شمال شرق مصر، وجاءت احتجاجا على وفاة شاب أثناء حبسه منذ عدة أيام في قسم شرطة "بلقاس.
وبحسب تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يدعى الشاب أيمن صبري عبد الوهاب، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا.
ويقول التقرير إنه "توفي داخل حجز قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد أسبوع من التعذيب الذي تعرض له داخل القسم".
وفي أخر زيارة قامت بها أسرته يوم الجمعة، بدا أيمن في حالة إعياء شديد، وسقط مغشيًا عليه أمامهم، بحسب التقرير.
ونشر أحد مستخدمي موقع إكس ما وصفه باحتجاجات أمام محكمة بلقاس وحدوث مناوشات مع قوات الأمن في محيط المحكمة.
https://twitter.com/_AliBakry/status/1949563154725568589
من جهتها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة مقاطع الفيديو "التى تداولتها عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات فى الوقت الراهن."
وأضافت الوزارة أن تلك المقاطع قديمة وسبق تداولها عام 2019
وقالت الشرطة حينها إن الشاب كان ملاحقًا وحاول بلع لفافة مخدر كانت بحوزته، لكن أسرته ومحاميه قالوا إن اللفافة وُضعت في حلقه عنوة، وتسببت في وفاته، وإنه تعرض للضرب المبرح بعد اعتقاله.
وقد أثار موت سعيد إدانة عالمية ومحلية، وخرجت مظاهرات احتجاج في الإسكندرية والقاهرة نظمها نشطاء حقوق الإنسان ومعارضون للنظام السابق في مصر.
Getty Imagesتجمع متظاهرون مصريون على جسر قصر النيل، أحد معالم القاهرة، في 6 يونيو/حزيران 2011 لإحياء الذكرى الأولى لوفاة خالد سعيد.
وإثر ذلك، وجهت النيابة العامة إلى شرطيين تهمتي القبض على مواطن دون وجه حق، واستخدام القوة المفرطة.
وقضت محكمة في مصر بسجن اثنين من أفراد الشرطة 10 سنوات لإدانتهما بقتله.
وتواجه أجهزة الأمن المصري اتهامات متكررة من منظمات حقوقية "باعتماد سياسة تعذيب واستخدام مفرط للقوة بصفة ممنهجة داخل مراكز الشرطة"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية بشكل متكرر.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2020 إن ظروف الاحتجاز في مصر "قاسية وغير إنسانية".
وذكر تقرير للخارجية الأمريكية صدر العام الماضي 2023 حول حقوق في الإنسان في مصر عن حدوث "عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية أثناء اعتقال الأشخاص أو احتجازهم".
وأطلقت السلطات المصرية في عام 2022 "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وقالت إنها "تهدف لتعزيزالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد."