المندوب السامي للتخطيط يتحدث عن آخر مستجدات الاقتصاد المغربي

كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2018 معدل نمو يصل إلى 1ر3 في المائة مقابل 1 ر4 في المائة المسجلة في 2017.

وأضاف الحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية خصصت لتحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2018 وآفاق تطورها خلال سنة 2019، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي يتوقع أن تسجل زيادة ب 1ر3 في المائة مقابل الارتفاع القوي الذي سجلته في 2017 بمعدل 2ر13 في المائة، ليسهم هذا القطاع ب 4ر0 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية عوض 6ر1 نقطة في السنة التي قبلها.

وأفاد أنه بناء على المساحات المزروعة، التي بلغت خلال 2018 حسب وزارة الفلاحة 5ر4 مليون هكتار، قدر محصول الحبوب بحوالي 2ر98 مليون قنطار، أي بزيادة ناهزت 23 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في الموسم الفلاحي الماضي.

وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، أكد المندوب السامي أنها ستواصل منحاها التصاعدي لتنتقل وتيرة نموها من 8ر2 في المائة خلال 2017 إلى 1ر3 في المائة برسم السنة الجارية، وذلك نتيجة انتعاش أنشطة القطاع الثانوي (زائد 2ر3 في المائة) والقطاع الثالثي (زائد 1ر3 في المائة).

وأشار الحليمي، في ما يتعلق بالطلب الداخلي، إلى أنه سيسجل زيادة خلال 2018 قدرها 5ر3 في المائة، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 8ر3 نقطة عوض 6ر3 نقطة في 2017.

وبشأن الطلب الخارجي، فسيعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 9ر6 في المائة سنة 2018 في وقت كانت قد سجلت فيه خلال 2017 نسبة 9ر10 في المائة، في حين سيعرف حجم الواردات زيادة ب 1ر7 في المائة مقابل 4ر7 في المائة في السنة المنصرمة.

ونظرا لارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات، فإن مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ستكون مساهمة سالبة ب 7ر0 نقطة في 2018 مقابل مساهمة إيجابية في 2017 ب 5ر0 نقطة.

وأوضح المندوب السامي أن عجز الميزان التجاري سيسجل منحى تصاعديا بانتقاله من 9ر17 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 5ر18 في المائة في العام الجاري و7ر18 في المائة في 2019، في الوقت الذي سيعرف فيه معدل التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا بتسجيله 7ر1 في المائة في 2018 مقابل 8ر0 في المائة في السنة التي قبلها، فيما يتوقع أن يتراجع إلى 3ر1 في المائة في 2019 .

وبالمقابل سيعرف معدل الادخار الوطني استقرارا في حدود 7ر28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2018 و2019، مع تعزيز الاستثمار ليصل معدله إلى حوالي 8ر32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 و5ر32 في المائة في السنة المقبلة.

وحسب الحليمي، فإن حاجيات التمويل ستشهد تفاقما طفيفا منتقلة من 7ر3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 1ر4 في المائة سنة 2018 و9ر3 في المائة سنة 2019، والأمر نفسه بالنسبة لعجز الميزانية الذي سينتقل من 4ر3 في المائة في 2017 إلى 9ر3 في المائة في 2018 قبل أن يتراجع إلى 6ر3 في المائة في 2019.

وذكر أن معدل الدين العمومي الإجمالي سيرتفع من 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 6ر82 في المائة سنة 2018 ثم إلى 9ر82 في المائة في السنة الموالية. كما سيستقر معدل الدين للخزينة في حدود 7ر65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 و9ر65 في المائة في 2019.

واستنادا إلى المندوب السامي للتخطيط، فإن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي ستؤدي إلى ضعف مناصب الشغل الصافية المحدثة خلال 2018، مضيفا أنه بناء على انخفاض طفيف لمعدل النشاط، فمعدل البطالة سيستقر في حدود 4ر10 في المائة عوض 2ر10 في المائة خلال 2017.

وخلص الحليمي إلى أن المغرب سيستفيد خلال السنتين المقبلتين من محيط اقتصادي دولي إيجابي، وعليه أن يعمل على استثماره لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، من خلال التحكم في الاختلالات البنيوية الناتجة عن التطور الاقتصادي للبلاد.