حكم استعجالي باعتقال المتهم باغتصاب المسنة "أمي رقية" بالجديدة والتفاصيل صادمة

أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم، حكماً استعجالياً يقضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بمنح السراح المؤقت للمشتبه فيه في قضية اغتصاب وسرقة مسنّة تُعرف إعلامياً ب"أمي رقية"، صاحبة مقولة "لاتدنس ملابسي، دعني أصلي" ، مع الأمر بإعادة اعتقاله وإيداعه السجن المحلي بالجديدة.



وتعود تفاصيل القضية إلى إحدى ليالي الأسابيع الماضية، حيث أقدم المشتبه فيه، على التسلل إلى منزل الضحية الكائن بإحدى الدواوير التابعة لجماعة بني هلال بإقليم سيدي بنور، حيث قفز من سور البيت البسيط، وكان في حالة سكر طافح. ووفق المعطيات، أقدم على اغتصاب وهتك عرض الضحية، وهي امرأة مسنّة، قبل أن يستولي على مدخراتها من النقود.



وبعد توقيف المشتبه فيه، باشرت عناصر الدرك الملكي البحث في القضية، غير أن الاستاذ الصوفي، وهو دفاع الضحية اعتبر أن مجريات البحث لم تكن بالشكل المطلوب، ما جعل المعطيات غير مكتملة، موضحا، أن ابن أمي رقية لجأ إلى لى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أمر بوضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، ثم أحاله على قاضي التحقيق لمتابعته بتهم جناية الاغتصاب وهتك العرض في حق امرأة مسنّة، والسرقة الموصوفة.



ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، قرر قاضي التحقيق تمتيع المشتبه فيه بالسراح المؤقت، وهو القرار الذي أثار صدمة واستياء لدى عائلة الضحية وأبناء الدوار، الذين اعتبروا أن الإفراج عن المتهم شكل استفزازاً للضحية وأبنائها وأحفادها، حيث تحولت القضية إلى ملف رأي عام محلي، يضيف المحامي.



وأوضح الصوفي، في تصريح هاتفي خص به جريدة "الأيام 24″ أن قرار الإفراج كان صادماً، وكشف عن اختلالات في مسار البحث، من بينها عدم إنجاز خبرة جينية على ما عُرف إعلامياً ب"سروال الشرع" العائد للضحية، مؤكدا أن العائلة ما زالت تحتفظ بالسروال، وأن طلب إجراء الخبرة قوبل بالرفض في وقت سابق.



وبناءً على شكاية جديدة من العائلة، أمر الوكيل العام بإجراء بحث تكميلي وأحال الملف على مختبر الدرك الملكي بالرباط لإجراء خبرة جينية وخبرة جزئية، سعياً للحصول على دليل علمي يدعم الملف الأصلي الموجود لدى قاضي التحقيق.



وذكر دفاع "أمي رقية" أنه كان من المقرر أن تُعقد جلسة تحقيق تفصيلي يوم الإثنين 5 غشت الجاري، إلا أن المشتبه فيه لم يحضر، ما اعتبره الدفاع خرقاً لشروط السراح المؤقت وعدم احترام للالتزامات المقررة، مستغربا ، عدم مبادرة قاضي التحقيق إلى إلغاء قرار الإفراج.



وكشف المحامي عينه ، أنه في جلسة سرية يوم الثلاثاء 6 غشت، اجتمعت الغرفة الجنحية المكوّنة من ثلاثة قضاة ومستشارين، وبحضور ممثل النيابة العامة، للنظر في الملف، حيث تقرر بعد المداولة، اليوم إلغاء قرار قاضي التحقيق وإصدار أمر إستعجالي بإعادة اعتقال المشتبه فيه ووضعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة.



وأعرب الصوفي عن ارتياحه لهذا القرار، معتبراً أنه يعيد الاعتبار للضحية ويغلق ثغرة قانونية كادت أن تفلت المشتبه فيه من العقاب، مشددا على أن نتائج الخبرات العلمية المرتقبة ستكون حاسمة في إظهار الحقيقة كاملة أمام القضاء.