قدّم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الأربعاء بمقره بمدينة الدارالبيضاء، مذكرته المطلبية من أجل إصلاح جوهري للإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وهو يضع خطا عريضا على عبارة الفساد ويدعو في الوقت نفسه إلى القطع مع ما أسماه ب"البيع والشراء" في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها بلادنا بعد أشهر. وتقاسم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، خطوطا عريضة عن أبرز الاختلالات الكبرى في الانتخابات بعد تشديده على ضرورة تخليق الحياة السياسية ومناقشة أهم القضايا في هذا الشأن داخل المؤسسة البرلمانية.
ودعا الحزب إلى إلزامية استحضار عنصر المناصفة في الانتخابات التشريعية المقبلة مع ضرورة فتح حوارات وطنية وكذا فتح باب التناظر مع الأحزاب السياسية، إضافة إلى إعطاء إشارات إيجابية وإغلاق الباب في وجه الفساد الانتخابي والمفسدين الذين يشترون الأصوات بالمال.
وأشار إلى أن عبارة انتخابات نزيهة وشفافة تنط في كل استحقاق انتخابي غير أنه لا مناص من رفع سوط الحزم في العملية الانتخابية المقبلة من أجل إعادة الثقة للمواطنين بعد تذمرهم من الخطابات الرّنانة والوعود الكاذبة التي تلهث وراء جمع الأصوات وتتسارع للتربع فوق كرسي السلطة.