اختتمت مساء يوم الخميس في غينيا حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، التي انطلقت في 31 غشت الماضي، على أن يتوجه الناخبون يوم الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع للتصويت على المشروع الذي جاء بعد أربع سنوات على تولي الجنرال مامادي دومبويا الرئاسة إثر انقلاب عسكري على الرئيس المدني السابق ألفا كوندي.
ويتكون مشروع الدستور الجديد، الذي سيحل محل دستور عام 2020 في حال إقراره، من 199 مادة من أبرزها تحديد ولاية رئيس الجمهورية في سبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، وإنشاء برلمان بغرفتين يضم مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما يتضمن المشروع إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة، وإقرار تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة في مواقع صنع القرار والمناصب المنتخبة، إضافة إلى تكريس مبادئ النظام الجمهوري والعلمانية والتعددية السياسية والنقابية وفصل السلطات. وتعتبر الحكومة الغينية أن مشروع الدستور يستجيب "لتطلعات الغينيين إلى دولة حديثة" فيما دعت المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء واعتبرته "مسرحية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب عسكري". وبحسب لجنة الانتخابات، فقد تمت دعوة 6768458 ناخبا بينهم 125271 في الخارج للإدلاء بأصواتهم في 16702 مركز اقتراع يوم الأحد المقبل.
ويحكم الجنرال دومبويا غينيا منذ انقلابه في 5 شتنبر 2021 على الرئيس ألفا كوندي، وكان قد تعهد في خطاب رأس السنة بأن تكون 2025 "سنة انتخابية حاسمة لاستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري".