المجلس العسكري في غينيا يعلق أنشطة ثلاثة أحزاب سياسية بارزة

أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا يوم السبت تعليق نشاط ثلاثة أحزاب سياسية رئيسية لمدة ثلاثة أشهر من بينها حزب الرئيس السابق ألفا كوندي وذلك قبيل انطلاق حملة الاستفتاء على تعديل الدستور.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرار شمل حزب (تجمع الشعب الغيني) بزعامة كوندي وحزب (اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا) بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلو دالين ديالو وحزب (التجديد والتقدم) مع منحها مهلة ثلاثة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية أو مواجهة عقوبات إضافية.


وأضافت المصادر أن القرار يأتي في وقت تستعد فيه المعارضة والمجتمع المدني لتنظيم احتجاجات اعتبارا من الخامس من سبتمبر المقبل رفضا لما وصفوه ب"استيلاء على السلطة" من قبل رئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي تولى الحكم عام 2021 بعد انقلاب أطاح بكوندي.


وأشارت إلى أن السلطات العسكرية التي تحظر التظاهرات منذ عام 2022 اعتقلت أو حاكمت قادة معارضين فيما اضطر آخرون إلى المنفى لافتة إلى أن المجلس العسكري أعلن أيضا تأجيل انطلاق حملة الاستفتاء الدستوري إلى 31 أغسطس الجاري بدلا من 24 منه.


وأوضحت أن التعديلات الدستورية المرتقبة تهدف إلى التمهيد لعودة الحكم المدني غير أن المسودة المعروضة أمام رئيس المجلس العسكري لم تحدد ما إذا كان دومبويا مؤهلا للترشح للرئاسة رغم أن "ميثاق الانتقال" يمنع قادة الانقلاب وأعضاء الحكومة من خوض الانتخابات وسط مخاوف من إمكانية إلغاء هذا القيد.