اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تدخلات الملك محمد السادس في إطار توجيهاته للحكومة، جاءت في إطار الفصل 42 من الدستور. جاء ذلك، خلال مداخلة بووانو، مساء الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقال بووانو، إن الملك تدخل بداية لتوجيه الحكومة لتعديل عدد مناصب الشغل، التي كانت قد وعدت بتحقيقها والمقدرة بمليون منصب، وتدخل عندما أشرف على برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال ومع ذلك الحكومة ما تزال عاجزة عن تنفيذه.
وأضاف بووانو، أن الملك تدخل عندما أهاب بالمواطنين عدم ذبح أضحية عيد الأضحى، بسبب التدبير السيئ والمعيب للقطيع الوطني للماشية من طرف الحكومة، وتدخل عندما وجه ببلورة برامج تنموية مندمجة، لأن سير مؤسسة الحكومة لم يكن حسنا في هذا المجال.
وتابع أن الملك تدخل أيضا عندما وجه بإخراج المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات قبل نهاية 2025، في سابقة من نوعها، والسبب طبعا هو أن سير مؤسسة الحكومة ليس حسنا، على حد تعبير بووانو.
يذكر أن الفصل 42 من الدستور، يشير إلى أن الملك يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.