كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده كانت ستصوت لصالح القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن نزاع الصحراء لو تم تغيير جملة واحدة أثارت تحفظا بالنسبة للجزائر، تتعلق بالتنصيص على دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
ويتعلق الأمر بجملة وردت في الفقرة الثالثة من القرار، وتنص على أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق".
وروى عطاف في حوار مع قناة الجزائر الدولية جزء من كواليس التصويت على القرار الأمريكي، قائلا: "ليلة التصويت، طلبنا تغيير وحذف جملة واحدة تتضمن السيادة المغربية، لكن ذلك لم يتم وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ قرار عدم المشاركة في التصويت"، مشيرا إلى مسودة مشروع القرار الأولي كانت تتحدث عن مهلة ثلاثة أشهر لبعثة "المينورسو" في الصحراء، ليتم في الأخير الإبقاء على سنة.
واعتبر الوزير الجزائري أن مسودة مشروع القرار الأولي كانت "تظهر فيها الأهداف المغربية بكل وضوح، ما أدى إلى ردة فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليست الجزائر فقط، بل إن ثمانية دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار لأنه كان منحازا كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني".
وخلافا لمضامين القرار المعتمد بتأييد 11 دولة دون التعرض له من طرف أي دولة تتمع بحق النقض داخل مجلس الأمن، بدعوة الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا و"البوليساريو")، إلى الانخراط في المفاوضات على أسا الحكم الذاتي، ادعى عطاف أنه تم الاقتصار فقط على المغرب و"البوليساريو"، في محاولة مكشوفة لإبعاد مسؤولية بلاده عن إطالة أمد النزاع.