عبد السلام الصديقي يكتب: الاستثمار العمومي.. ما تأثيره على التوازنات الجهوية؟

ارتفع الاستثمار العمومي بشكل كبير مسجلاً معدل نمو قدره 86.8% خلال الفترة 2020-2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 380 مليار درهم في عام 2026. هذا الجهد الاستثماري الطموح يهدف إلى دعم تنفيذ المشاريع الكبرى الهيكلية للبنية التحتية، ومرافقة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. تدور هذه البرامج حول المحاور الأربعة الأولوية:
1. تعزيز التشغيل استنادًا إلى التوجهات الاقتصادية السائدة وخصوصيات كل مجال؛
2. تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية لسد العجز المستمر وتحسين المؤشرات الاجتماعية بشكل أكبر؛
3. التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية لاستخدام فعال يساهم في التخفيف من آثار الإجهاد المائي؛
4. التأهيل الترابي المندمج والقائم على تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع الاستناد إلى ديناميكية كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030. » (مذكورة حول التوزيع الجهوي للاستثمار. PLF 2026).
مسألة منهجية.
للأسف، البيانات كما هي مقدمة في هذه المذكرة لا تسمح بقراءة واضحة ولا توفر معطيات دقيقة حول التوزيع الجهوي للاستثمار. نجد فيها بيانات متفرقة عن 12 منطقة. إذا أخذنا مثال منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة، تُعرض البيانات في 4 جداول:
– المشاريع الرئيسية للاستثمار العمومي (الميزانية العامة) المنجزة في عام 2024.
– المشاريع الرئيسية للاستثمار العمومي (الميزانية العامة) قيد التنفيذ.
– المشاريع العامة الجديدة الرئيسية للاستثمار (الميزانية العامة)
– المشاريع الرئيسية للاستثمار العمومي (ميزانيات المؤسسات العمومية)
نفس النهج يُتبع في الجهات الأخرى. مقدمة بهذه الطريقة، فإن هذه البيانات، من وجهة نظرنا، لا تكتسي فائدة كبيرة ولا تسمح بإجراء قراءات مثمرة فيما يتعلق بتوزيع الاستثمار الجهوي. الارتباك شامل: الاستثمار العمومي لا يقتصر على استثمار الميزانية العامة واستثمار المؤسسات والشركات العمومية، إذ يجب إضافة الاستثمار الذي يتم من خلال الحسابات الخصوصيةً للخزينة والذي لا يمكن تجاهله، وصندوق محمد السادس والجماعات الترابية.

على خريطة المغرب، يتم عرض الناتج المحلي الإجمالي للفرد والمساهمة الجهوية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2015-2023، من خلال تجميع البيانات في 4 مجموعات: جهات درعة تافيلالت، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1-5%؛ جهات سوس ماسة، مراكش آسفي، فاس مكناس، الشرق، وبني ملال خنيفرة تساهم بنسبة تتراوح بين 5-10%؛ جهتا طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سلا القنيطرة تساهمان بنسبة تتراوح بين 10-25%؛ الجهة الوحيدة التي تنفرد عن البقية هي جهة الدار البيضاء سطات، والتي تساهم بنسبة تتراوح بين 25-32%.
64% من استثمار المؤسسات العمومية يذهب إلى ثلاث جهات.
تحليل توزيع الاستثمارات الجهوية المتوقعة للسنوات 2025 و2026 لمؤسسات القطاع العمومي يعتبر أكثر وضوحًا. ويتضح من خلاله تركيز جغرافيً قويً للجهود الاستثمارية العامة. في عام 2025، يتم توجيه ما يقرب من 64% من الحصة الإجمالية نحو ثلاث جهات فقط: الدار البيضاء-سطات (30.6%)، الرباط-سلا-القنيطرة (19.4%)، ومراكش-آسفي (13.6%). يستمر هذا الاتجاه في عام 2026 مع حصص نسبية تبلغ بالتوالي 31.2% و14.6% و14.6%، مما يؤكد التوجه السائد للاستثمارات نحو الأقطاب الحضرية التي تتمتع تاريخياً ببنية تحتية ومشاريع أفضل.

إذا كانت بعض الجهات مثل الشرق، بني ملال-خنيفرة، أو فاس-مكناس تسجل تطورات إيجابية – وإن كانت معتدلة – في حصص استثماراتها بين 2025 و2026، فإن جهات أخرى، لا سيما درعة-تافيلالت، سوس-ماسة، كلميم-واد نون أو الداخلة-واد الذهب، تواصل الحصول على حصص أقل أهمية، وغالبًا ما تقل عن 3% من إجمالي الاستثمار. تُعزّز هذه التكوينات الفوارق بين الجهات وتُبرز حدود الجهود التوزيعية للاستثمارات العامة الحالية. (تقرير حول المؤسسات والشركات العامة)
فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام للفرد، تختلف مجموعات الدول. التصنيف هو كما يلي من الأسفل إلى الأعلى: درعة-تافيلالت، مراكش-آسفي، فاس-مكناس (15000-25000 درهم)؛ سوس-ماسة، بني ملال-خنيفرة (25001-40000)؛ كلميم-واد نون، الشرق، طنجة-تطوان-الحسيمة (40001-50000)؛ الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-واد الذهب (50001-85000).
الداخلة، وادي الذهب في الصدارة.
البيانات المتعلقة بسنة 2023 أكثر دقة لقياس الفوارق الجهوية على أساس الناتج المحلي الإجمالي للفرد. وبالتالي، مقارنةً بمتوسط وطني للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو 34346، تسجل خمس جهات ناتجًا محليًا إجماليًا يفوق المتوسط، بينما تسجل سبع جهات ناتجًا محليًا إجماليًا أقل من المتوسط. جهة طنجة تطوان الحسيمة، على الرغم من الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها، تسجل ناتجًا محليًا إجماليًا قريبًا من المتوسط. الجهات المكونة للأقاليم الصحراوية تعتبر مع الدار البيضاء والرباط-سلا-القنيطرة، من بين الأغنى. تتميز الداخلة وادي الذهب بناتج محلي إجمالي لكل فرد يبلغ 84142 درهمًا متفوقة على العيون ب 26985 درهمًا. هذه الفجوة تعادل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد في بني ملال خنيفرة. الفارق بين أعلى وأدنى الناتج المحلي الإجمالي المسجل في درعة تافيلالت (19898 درهم) يتراوح بين 1 إلى 4.2! مما يعني أن سكان الداخلة يمتلكون في المتوسط أكثر من 4 مرات الناتج المحلي الإجمالي المتوسط لسكان درعة تافيلالت.كما أن بعض المعطيات تدعو للتفكير: الشرق، الذي يحتل المرتبة التاسعة، يتفوق نسبيًا على فاس-مكناس (المرتبة العاشرة) ومراكش-آسفي (ما قبل الأخيرة). تركيز النشاط في بعض المدن موازاة مع آثار الجفاف وسياسة اجتماعية فاشلة يفسر جزئيًا هذا التناقض. وهكذا، فإن الإيرادات الناتجة عن السياحة، التي تُعد مراكش من بين 10 مدن الأكثر جاذبية على المستوى العالمي، لا تمس جميع أنحاء الجهة. ولذلك نجد مدينة مراكش محاطة بأقاليم من بين الأشد فقراً مثل شيشاوة، الحوز، اليوسفية. نفس الظاهرة تُلاحظ على مستوى جهة فاس-مكناس التي تضم أقاليم فقيرة جدًا مثل تاونات، تازة، بولمان…

رأس المال الخاص على خطى الاستثمار العمومي .
لا بد من التوضيح أننا نتحدث عن متوسطات حسابية لا تأخذ في الاعتبار توزيع الثروات المنتجة والإيرادات الناتجة عنها. لنعد إلى حالة درعة تافيلالت التي لديها أدنى ناتج محلي إجمالي لكل فرد. ناتج محلي إجمالي سنوي متوسط قدره 19898 درهم يعطينا 54.5 درهم في اليوم. إذا أخذنا في الاعتبار التوزيع غير المتكافئ للثروة، فإن غالبية السكان سيجدون أنفسهم يعيشون ب 10 إلى 20 درهمًا في اليوم! هذا ما يغيب عن التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي.

من الجيد الإعلان عن أهداف مثل تعزيز الخدمات الاجتماعية والتأهيل الترابي المندمج. من الجيد أيضًا تقديم مبالغ طموحة للاستثمار العمومي التي ستصل في عام 2026 إلى 380 مليار درهم، أي أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. من الجيد كذلكً الإعلان عن مبالغ ضخمة لمشاريع الاستثمار الخاص كما تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة، أي 250 مشروعًا باستثمار قدره 414 مليار درهم. ولنوضح، مع ذلك، أن ثلاث جهات : الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، تستحوذ على 153 مشروعًا، أي أكثر من 60%. الباقي موزع على الجهات الأخرى. الجهة الأقل حظًا، درعة تافيلالت، وتجذب بالكاد 4 مشاريع. نستخلص من هذا التوزيع أن الاستثمار الخاص يسير في خطى الاستثمار العمومي . ومن هنا تتضح مسؤولية الدولة في دمقرطة توزيع الاستثمارات العمومية كتمهيد لتحقيق العدالة المجالية. في غياب هذا التوجه المعلن والمطلوب من أعلى سلطة في البلاد، لن تتغير الوضعية بشكل جذري وسنستمر دائمًا في إراقة دموع التماسيح.