حل 8 مجالس جماعية ومتابعة 121 رئيس جماعة حالي وسابق

في إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد توصلت هذه المديرية العامة من المصالح الإقليمية ب216 طلبا لعزل المنتخبين، وتمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها بخصوص قيام المنتخبين المتابعين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

فقد قضت السلطات القضائية الإدارية المختصة بعد النظر في الملفات المحالة إليها بحل 08 مجالس جماعات ترابية طبقا لمقتضيات المادتين 72 و73 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها، كما توصلت مصالح هذه المديرية العامة ب18 ملفا تقدم بها بعض أعضاء المجالس الترابية ترمي إلى تفعيل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخبين، والتي تتعلق بعزل الأعضاء المنتخبين بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو بسبب حالات تنازع المصالح أو بسبب طلب رامي إلى قبول طلب العدول عن الاستقالة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية المختصة أحكاما تقضي برفض جميع هذه الطلبات القضائية، كما تتوصل هذه المديرية بتقارير من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول إقامة رئيس مجلس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن.

وهكذا، وطبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فقد تم استصدار قرارين لوزير الداخلية يقضيان بالإعلان عن إقالة رئيس ونائب الرئيس من مهامهما بعد ثبوت إقامتهما خارج أرض الوطن.

وبخصوص المتابعات القضائية للمنتخبين الجماعيين أمام القضاء، فقد بلغ عددها في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 302 حالة، منهم 52 رئيس جماعة، و69 رئيسا سابقا للجماعات الترابية، و57 نائبا للرئيس، و124 عضوا، علما أن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت بمجموعة من الاستشارات القانونية تتعلق أساسا بتنازع المصالح (32)، ومسطرة عزل المنتخبين (33)، وسلطة الحلول (03)، والتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي (4)، والتعويضات عن المهام أو التنقل (2)، وأخلاقيات المرفق العمومي (1) والإقامة خارج الوطن (3)، ووضعية حل المجالس (20)، والمجال العقاري والتعمير (3)، والمجال المالي والإداري 03).

فيما توصلت ذات المديرية ب291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، حيث تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة هذه الوزارة بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوصلت المديرية باستقالة 289 عضوا من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، وهمت رئيسين لمجالس العمالات، و47 رئيس جماعة، و30 نائبا لرئيس جماعة، و10 أعضاء بمجالس الجهات، و6 أعضاء بمجالس العمالات، و182 عضوا جماعيا، وكاتب مجلس عمالة، و8 كتاب جماعات، ونائب كاتب لمجلس عمالة ونائبين لكاتب مجلس جماعة، فيما عرف العام 2025 وفاة رئيس مجلس عمالة و22 رئيس جماعة، وعضو بمجلس جهة، و4 أعضاء بمجالس العمالات و83 عضوا جماعيا، و3 كتاب مجالس جماعية.