احتضنت مدينة الدارالبيضاء، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أشغال الجمع العام لهيئات التوثيق الإفريقي، المنضوية تحت لواء لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق، وذلك بمبادرة من المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب. وقد انعقد هذا اللقاء حضورياً وعن بُعد عبر تقنيات التناظر المرئي، في خطوة تعكس حرص المنظمين على توسيع المشاركة وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الأفارقة في مهنة التوثيق. وشهد الجمع العام مشاركة رؤساء وممثلي هيئات التوثيق من عدة دول إفريقية، من بينها بنين، بوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، والكونغو، وغينيا، ومدغشقر، مالي، وموريتانيا، والنيجر، والتشاد، والطوغو، والسنغال، وساحل العاج، إلى جانب المغرب. وتم خلال أشغال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد في أبريل الماضي بساحل العاج، إضافة إلى تقديم حصيلة عمل اللجنة في نهاية ولايتها، واستعراض أبرز أنشطة وتجارب هيئات التوثيق الإفريقية. كما صادق الجمع العام على اتفاقية شراكة بين لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق والمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا (HCCH)، المرتقب توقيعها رسمياً يوم الخميس بالدارالبيضاء. حيث شكّل اللقاء أيضاً فضاءً لمناقشة سبل تطوير مهنة التوثيق بالقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون المهني، ومواكبة التحولات القانونية والاقتصادية، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي الذي تشهده المهنة. وفي هذا السياق، نوّه رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالدور المحوري الذي يضطلع به التوثيق المغربي على المستوى القاري، لاسيما في مجال دعم التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات الإفريقية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الأستاذ عادل البيطار، على أهمية مواكبة التوثيق الإفريقي وتعزيز حضوره داخل المنظومة القانونية الدولية، بما يخدم التنمية والاستقرار القانوني والاقتصادي بالقارة. واختُتمت أشغال الجمع العام بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين لجنة الشؤون الإفريقية للتوثيق ومجموعة COUTOT-ROEHRIG، في تأكيد جديد على مكانة المغرب كفاعل محوري في تعزيز التعاون الإفريقي.