هبة يابانية جديدة تعزز التعاون المغربي-الياباني في الصيد البحري

شهدت العاصمة الرباط، أمس الثلاثاء، توقيع وتبادل مذكرات واتفاقية هبة تكميلية مقدمة من الحكومة اليابانية، موجهة لإنجاز مشروع تهيئة ميناء صيد من الجيل الجديد بالصويرية القديمة، في خطوة تعكس متانة علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية واليابان.


وأفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن مراسم التوقيع جمعت زكية الدرويش مع أونيشي يوهي نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، إلى جانب كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمملكة.


وأوضح المصدر ذاته أن هذه الهبة التكميلية تأتي لاستكمال التمويل الأولي للمشروع، الذي جرى توقيع تبادل مذكراته بمدينة آسفي في 22 يناير 2025، ثم اتفاقية الهبة الخاصة به بمدينة أكادير في 6 فبراير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 2,003 مليار ين ياباني، أي ما يقارب 133 مليون درهم.


وبفضل هذا الدعم الإضافي، ارتفع الحجم الإجمالي للتمويل إلى 2,505 مليار ين ياباني، بما يعادل حوالي 157 مليون درهم، سيتم تخصيصها لإعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة، التي أُنجزت لأول مرة سنة 1998 في إطار التعاون المغربي الياباني.


وأشار البلاغ إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن التعاون المالي غير القابل للاسترجاع الذي تقدمه الحكومة اليابانية، ويهدف إلى إحداث قرية صيادين عصرية، مندمجة في محيطها الاقتصادي والمجالي، مع ضمان تنفيذ المشروع وفق معايير عالية من الجودة والاستدامة والنجاعة الوظيفية.


ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع الهيكلي في تنزيل أحد المحاور الأساسية لمخطط أليوتيس، عبر تطوير موانئ صيد تقليدي حديثة ومهيكلة، تضمن جودة المنتجات البحرية منذ مرحلة التفريغ إلى غاية الاستهلاك، كما ينسجم مع أولويات التعاون الياباني مع المغرب، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التنافسية الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية وتنويع الأنشطة المحلية.


كما تهدف إعادة تهيئة قرية الصيادين بالصويرية القديمة إلى تحديث منشآتها وإدماج وظائف جديدة، من شأنها خلق قيمة مضافة لمنتجات الصيد التقليدي، وتحسين ظروف عمل البحارة، وإدماج أنشطة اقتصادية مرتبطة بالموروث المينائي المحلي، بما يعزز التنمية المستدامة للمناطق الساحلية.


ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية، بحسب المصدر نفسه، الإرادة المشتركة للمغرب واليابان في مواصلة وتعزيز تعاونهما في مجال الصيد البحري، خدمةً للتنمية المحلية وتحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.