أزمة بين الرميد والحجوي.. والعثماني قد يلجأ للملك

احتج مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على رفض الأمانة العامة للحكومة نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي اعتمدتها في دجنبر الماضي، في الجريدة الرسمية .

وغاب الرميد عن اجتماعات المجلس الحكومي الأسبوعية أكثر من مرة، للتعبير عن رفضه لقرار محمد الحجوي الأمين العام للحكومة الذي تحفّظ عن نشر خطة الرميد حول حقوق الإنسان رغم أن التوصية الثالثة بشأن تنفيذ الخطة نصت على "العمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسمية".

وفي الوقت الذي يحاول فيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حل أزمة الرميد والحجوي، بطريقة أو بأخرى، لقي الرجل الثاني في هرم السلطة بالمغرب انتقادات بسبب عدم ممارساته لصلاحياته كرئيس حكومة طبقا لدستور 2011.
رشيد زرق الخبير الدستوري، قال في تصريح ل"الأيام24"، بأن الرميد يعدّ من الشخصيات التي لا تتمرد، غير أن خرجته هاته وامتناعه عن عدم حضور المجلس الحكومي احتجاجا على عدم نشر خطته في الجريدة الرسمية، يعطي انطباعا بأنه يحاول التوهيم بأن هناك صراع خارجي يستهدفه ويستهدف حزبه الذي يقود الحكومة. وأوضح المحلل السياسي، بخصوص عدم تفعيل العثماني لصلاحياته التي خوله له دستور 2011، لحل الخلاف ونشر الخطة التي أثارت أزمة بين عضوين في الحكومة، بأن هناك رئيس حكومة على الجميع، بما فيهم على الأمين العام للحكومة، وبالتالي، يؤكد لزرق، فإن عدم النشر يمكن أن يسائل الأمين العام في اجتماع المجلس الحكومي ويمكن أن يطرحه أيضا أمام الملك في المجلس الوزاري.

وزاد المتحدث، بأن دستور المملكة، منح لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة، تصل الى طلب إقالة الأمين العام إذا ما ثبت أن هناك تقصير في تمرير خطة ما، أمام الملك، بعد أن أطلق المغرب، في 25 أبريل 2008، مسلسل إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تفاعلاً مع توصيات مؤتمر عمل فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993 وتفعيلا لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة.

يشار أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018- 2021)،تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي والمبادرات المساهمة في انبثاق الديمقراطية التشاركية.