بومبيو يكشف موقفا "مفاجئا" من الملك سلمان وولي عهده بشأن أزمة قطر

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن رغبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بشأن حل الأزمة الخليجية مع قطر.
واعتبر بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين في نهاية زيارته إلى السعودية، بعد لقائه الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، أن "قيادة المملكة ترغب في حل الأزمة الخليجية مع قطر"، وذلك وفقا لشبكة "CBS" الأمريكية.
وردا على سؤال حول ردود فعل القيادة السعودية على تصريحاته من الدوحة بخصوص ضرورة إنهاء الأزمة الخيلجية، قال: "تحدثنا عن السبل التي نستطيع عبرها إعادة منطقة الخليج إلى وضع أفضل، واعتقد أنهم أيضا يرغبون في ذلك".

وتابع: "يجب علينا كلنا إيجاد طرق للقيام بذلك سوية، لكن بالدرجة الأولى ينبغي أن تعثر هذه الدول على السبل التي تمكنها من معالجة الوضع بشكل مشترك".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "إننا نستطيع بالطبع تقديم مساعدة ودعم، لكن في نهاية المطاف هذه الدول يجب عليها أن تعيد وحدة صفها". وأوضح: "حديثي معهم تمثل بمشاركة الملفات التي يخفض فيها هذا الوضع من قدراتنا على العمل معا، ولهذا السبب لدى أمريكا مصلحة حيوية في إعادة تلك الدول جميعا إلى مكان أفضل".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في مؤتمر صحفي عقده الأحد الماضي، في الدوحة، عن ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للتحالف الاستراتيجي الإقليمي الجديد الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لمواجهة إيران، معربا عن اعتقاده والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأزمة الخليجية طالت أكثر من اللازم وتعود بالنفع على الخصوم، مضيفا: "إننا أقوياء فقط عندما نعمل سويا".

وأبدت قطر، الاثنين، استعدادها لإجراء حوار بناء دون شروط مسبقة لحل الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "إن الدوحة مستعدة لإجراء حوار بناء دون شروط مسبقة مع دول الحصار لحل الأزمة الخليجية، وهذا هو موقفنا من اليوم الأول"، وذلك وفقا لموقع "الخليج أون لاين"، مؤكدا أن "مجلس التعاون الخليجي يجب ألا يعطل بسبب تصرفات بعض الدول".

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وفي المقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.