الأداة "الماكرة" التي استعملتها الجزائر تجاه المغرب وهذه آخر التطورات !

تتسارع الأحداث الشعبية في الجزائر، ومعها يتم توجيه اتهامات جزائرية إلى دول بالوقوف وراء أحداث الحراك الشعبي الرافض لاستمرار نظام بوتفليقة.

المغرب كان من بين الدول التي استهدفته الاتهامات بشأن الأزمة السياسية في الجزائر والمرتبطة بالحراك الشعبي الرافض للتمديد للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والمطالبة برحيل "نظامه".

ففي أول تعليق رسمي مغربي على ما يحدث في الجزائر، وصف وزير الخارجية ناصر بوريطة في تصريح لإذاعة “مونت كارلو الدولية” الفرنسية، السبت، الأخبار التي تحدثت عن وجود تنسيق بين الرباط وباريس حول ما يحدث في الجزائر ب"الادعاء الخاطئ".

وقال بوريطة: "المغرب يرفض بشدة الادعاء الخاطئ بالتنسيق مع البلدان الأخرى، لا سيما فرنسا بشأن الأحداث في الجزائر”، مؤكداً في السياق ذاته أنه “لم يتم إجراء اتصال مع باريس أو أي دولة أوروبية أخرى أو أي مكان آخر حول هذا الموضوع".

وجدد مسؤول الدبلوماسية المغربي موقف الرباط "الرافض" التدخل في شؤون الجزائر، وكشف عن أن "المملكة المغربية قررت عدم التدخل في التطورات الأخيرة في الجزائر، وعدم التعليق أو إصدار أي تعليق حول هذه القضية”.

وتابع قائلاً في تصريحه للإذاعة الفرنسية: “ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر، ولا أن يعلق بأي شكل من الأشكال”.

وعلى خلفية هذه التطورات المتسارعة، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ل"الأيام24"، إنه عادة في الأنظمة التي تعاني نوعا من الحشاشة ولا تتمكن من ضبط الأوضاع الداخلية في بلادها، تحاول خلق جبهة خارجية لتوجيه الاتهامات واعتبار الأمر يتعلق بمؤامرة خارجية".
وأضاف المحلل السياسي "أنه بطبيعة الحال لما كان النظام الجزائري ينظر دائما إلى قوة الجزائر في ضعف محيطها وأن مركز هذا المحيط هو المغرب فطبيعة الحال، فالأولى أو بالأحرى أن توجه هذه الاتهامات من طرف النظام الجزائري إلى المغرب، علما بأنه حتى في أحلك ظروف تدهور العلاقات المغربية الجزائرية كان المغرب دائما يتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة وغيرها ويعتبر هذا المبدأ حجر الزاوية في سياسته الخارجية وفي دبلوماسيته تجاه كل الفرقاء".

وأعرب الحسيني عن "اعتقاده أن رد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على الاتهامات الجزائرية، جاء ليضع النقط على الحروف في هذا الموضوع على اعتبار أن الوسائل الرسمية للمملكة المغربية للتعبير عن مواقفها هي وزارة الخارجية والإذاعات الرسمية التابعة للدولة، و أن كل ما يكتب من طرف قنوات خاصة أو أعمدة صحفية يدخل في إطار حرية الرأي وفي إطار ممارسة ديمقراطية بعيدة عن كل تدخل أجهزة الدولة بخصوصها".

وأكد "أنه حتى بالنسبة لهذه المبادرات الدولة لا تتسامح مع عبارات السب والقذف أو الإساءة إلى الأنظمة المجاورة وبطبيعة الحال من له أي شكاية في هذا الإطار يمكن له أن يمارس حقوقه بمقتضى القانون سواء بتوجيه شكاية أمام المحاكم المغربية أو الاعتراض على ما قد يقع من طرف بعض الجهات غير المحسوبة على النظام المغربي".

وأوضح المحلل السياسي "أن الجزائر تعتمد هذه الوسيلة كأداة لتحميل المسؤولية للمغرب ولزيادة صب الزيت على النار في العلاقات الثنائية وأعتقد أن المغرب من جانبه كان دائما يحاول التهدئة بل يطالب حتى بفتح الحدود من أجل تبادل الأشخاص والمواد والخدمات وأكبر دليل على ذلك هو آخر رسالة بعث بها الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء والتي تهدف إلى خلق آلية مشتركة بين الجزائر والمغرب لتسوية كل القضايا العالقة في هذه العلاقات الثنائية".

وأشار إلى أنه "لا يعقل أن يكون نظام يتشبث بهذه المبادئ ويقوم في نفس الوقت بأعمال تمس بالسيادة الجزائرية أو تؤذي إلى الفوضى أو عدم احترام النظام علما ان أي تدهور في العلاقات الداخلية الجزائرية، إلا وسينعكس على المغرب ولذلك الرباط حريصة جدا على استقرار الأوضاع في الجزائر، كما لا يعتقد ذلك المسؤولين الجزائريين".

وتعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب من أقدم الأزمات في المنطقة العربية، وتتسم علاقاتهما بالتوتر منذ استقلالهما عن فرنسا لعدة أسباب أبرزها "قضية الصحراء".

وخلال شهر نونبر الماضي، أعرب الملك محمد السادس عن استعداد المغرب ل"تجاوز كل الخلافات" مع الجزائر، غير أن الجزائر لم ترد على الدعوة المغربية.