إطلاق سراح الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا

أعلن الرئيس البرازيلي الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا فور خروجه من السجن الجمعة أنه سيواصل "النضال" من أجل البرازيليين، بينما كان في استقباله حشد من انصاره اليساريين في كوريتيبا (جنوب) حيث سجن لأكثر من عام ونصف عام.

وخرج لولا (74 عاما) سيرا على الأقدام من مقر الشرطة الفدرالية حيث كان مسجونا بعد ادانته بالفساد وعانق انصاره وحياهم بقضبة مرفوعة، بحسب مراسلي فرانس برس.

وفور إعلان خروجه، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في كلمة متلفزة، إن "الشعب الفنزويلي سعيد" بذاك الحدث.

وتعهد لولا الذي يعد من الشخصيات التاريخية لليسار البرازيلي، أمام الآلاف من أنصاره ب"مواصلة النضال"، وقال "أريد مواصلة النضال لتحسين حياة البرازيليين".

وقال احد أنصار الرئيس البرازيلي الاسبق، بيدرو كارانو، لفرانس برس إن "الجميع يتوقون (لهذه اللحظة)، مر 580 يوما ، نحن سعداء جدا وهذا نصر كبير".

وكان قضاة المحكمة العليا تبنوا مساء الخميس قرارا يتيح خروج لولا من السجن.

وكان قرار القضاة ال11 في المحكمة العليا الذي اقر بفارق ضئيل من ستة أصوات مقابل خمسة، مرتقبا ويمكن أن يسمح بالإفراج عن حوالى خمسة آلاف سجين آخرين.

وكان لولا يمضي عقوبة بالسجن ثماني سنوات وعشرة أشهر بتهمة الفساد. وأوقف في نيسان/ابريل 2018 بعدما أثبتت محكمة الاستئناف الحكم وقبل استنفاد وسائل الطعن في الحكم أمام محاكم أعلى.

وفور إعلان قرار المحكمة العليا، قال محامو لولا إنهم سيطلبون إطلاق سراح الرئيس الأسبق "المسجون من دون وجه حق".

وعلق المدعون المكلفون التحقيق على صدور القرار، قائلين في بيان إن قرار المحكمة العليا يخالف "ضرورة رفض الإفلات من العقاب" وأهمية "محاربة الفساد وهما أولويتان لبلدنا".

واتهم لولا بالحصول على منزل من ثلاث طبقات في منتجع قريب من ساو باولو مقابل منح عقود لمجموعة للأشغال العامة.

ولم يكف من سجنه في مقر الشرطة الفدرالية في كوريتيبا (جنوب) عن تأكيد براءته، مشددا على أنه ضحية مؤامرة تهدف إلى منعه من العودة إلى السلطة.

أكد القاضي غيلمار مينديس، أحد القضاة الستة الذين يرون أن تنفيذ الحكم بالسجن يجب أن ينتظر حتى استنفاذ آخر وسائل الطعن، خلال التصويت الخميس أن قضية لولا "سممت النقاشات" بسبب "الاستقطاب" الكبير للمجتمع البرازيلي حول مصير الرئيس الأسبق.

في تغريدة على تويتر الخميس، رحبت غليزي هوفمان رئيسة حزب العمال الذي أسسه لولا في 1980، بقرار المحكمة العليا مؤكدة أنه "عزز الديموقراطية والدستور المهددين من الحكومة اليمينية المتطرفة" التي يقودها الرئيس جايير بولسونارو.

وكتبت هوفمان في تغريدة أخرى أن "المحكمة اعترفت بعد سنة وسبعة أشهر بأن لولا محتجز بشكل مخالف للقانون". واضافت "الوحشية انتهت الآن وسنواصل الكفاح من أجل العدالة، أي إلغاء الحكم الصادر على لولا".

ورحب بقرار المحكمة العليا أيضا الرئيس الأرجنتيني اليساري البرتو فرنانديز. وكتب "هذا ما كنا نطالب به منذ سنوات في الأرجنتين"، مرفقا تغريدته بوسم #لولا_حر_غدا باللغة البرتغالية.

وكان فرنانديز زار خلال حملته الانتخابية الرئيس السابق لولا في سجنه ما اثار غضب بولسونارو.

في المقابل، عب ر ادواردو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي الحالي، عن اسفه لقرار المحكمة. وكتب في تغريدة "نعفي عن اللصوص ونجر د المواطنين من السلاح"، مشيرا إلى مقاومة الكونغرس لتعديل قانوني يسعى إليه بولسونارو بشأن حيازة الأسلحة النارية.

وخلال حملته الرئاسية لم يخف بولسونارو رغبته في أن يرى الرئيس اليساري الأسبق "يتعفن في السجن".

وكانت استطلاعات الرأي حينذاك تشير إلى تقدم لولا في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/اكتوبر 2018 لكنه لم يتمكن من المشاركة فيها وشهد بموقف العاجز فوز خصمه.

واختار بولسونارو سيرجيو مورو القاضي السابق الذي أصدر الحكم في محكمة البداية على لولا في تموز/يوليو 2017، وزيرا للعدل.

وكتب الصحافي الأميركي غلين غرينوالد في تغريدة مساء الخميس أن قرار المحكمة العليا "ضربة قاسية لسيرجيو مورو الذي كان يتمتع بالهيمنة قبل ستة أشهر فقط". ويملك هذا الصحافي الموقع الالكتروني "ذي انترسبت برازيل" الذي كشف معلومات تثير شكوكا في حياد القاضي السابق.

وكان هذا الموقع الاستقصائي الالكتروني بدأ في حزيران/يونيو نشر رسائل تدل على تواطؤ بين مورو والمدعين المكلفين قضية "الغسل السريع".

وسيؤدي خروج لولا من السجن إلى إعادة خلط الأوراق في البرازيل حيث لم يعد صوت المعارضة مسموعا منذ تولي بولسونارو الرئاسة في كانون الثاني/يناير.

وما زال حزب العمال الذي ساهم لولا في تأسيسه بحاجة إلى زعيمه التاريخي الذي يتمتع بدعم ملايين البرازيليين وخصوصا في الأحياء الفقيرة في شمال شرق البلاد ولم ينسحب من المعركة السياسية بعد.