الاستقلال: الحكومة أجهضت التعديلات الاجتماعية التي اقترحها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب

انتقد حزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني، بعد رفضها التعديلات التي تقدم بها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب فيما يخص ميزانية 2020.

وقال الحزب بأنه بالرغم من وجاهة هذه التعديلات ، فإن الحكومة إمعانا منها في المكابرة والعناد التي ألفناها منها، تعاملت معها بكل سلبية ورفضت غالبيتها، مؤكدا بأنها تواصل هدر ما تبقى من زمن الإصلاح وتفويتها للفرص تلو الآخرى لتحسين المعيش اليومي للمواطنين، غير آبهة بهمومهم وانشغالاتهم وبصوت المعارضة واقتراحاتها، وغير مبالية بضغط الطلب الاجتماعي وارتفاع سقف المطالب ومنسوب الاحتقان.

واقترح الفريق الاستقلالي فيما يتعلق بتنمية وتوسيع الطبقة الوسطى، إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة ،والإعفاء من الضريبة على الدخل لمن يصل إلى 36 ألف درهم عوض 30 ألف درهم كدخل سنوي، وذلك على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية قد ارتفع إلى 3 ألاف درهم في الشهر، إلى جانب اقتراح تخفيضات في الضريبة على الدخل تراعي الحفاظ على قوة القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، إذ بالرغم من التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل توسيع وتقوية الطبقات المتوسطة هدفا لكل السياسات العمومية، وبالرغم من الدراسات العلمية التي أنجزتها الحكومة ما قبل السابقة، إلا أن الحكومة الحالية والسابقة لم تقدم أي مقترح في اتجاه توسيعها وتقويتها.
كما اقترح الفريق الاستقلالي الرفع من الخصم عن الأعباء العائلية، بما يتيح دعم الطبقات الوسطى والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت تدهورا كبيرا بسبب الارتفاعات المتتالية لمختلف الأسعار، وبالتالي للتحملات العائلية للأسر، بالإضافة إلى تقديمه لمقترح من أجل التخفيف من العبء الضريبي على المنتجات الأكثر استهلاكا وذلك من خلال إعفاء الماء المزودة به شبكات التوزيع العام، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير، والمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات الداخل عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية، وكذا المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، والأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها من الضريبة على القيمة المضافة.