تأجيل التحقيق التفصيلي مع أنس العلمي إلى السنة المقبلة

على خلفية تورطهم في ملف ما بات يعرف ب "فضيحة باديس" بمدينة الحسيمة، مثل أمس الخميس، المدير العام لصندوق الايداع والتدبير أنس العلمي وسعد غنام، مدير الشركة العامة العقارية، الذراع العقاري ل CDG، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، في تهمم تتعلق أساسا بجرائم الأموال.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة قرارا يقضي بتأجيل التحقيق التفصيلي مع المتهمين العلمي وغنام، رفقة 22 مسؤولا بصندوق الايداع والتدبير إلى ال 4 من فبراير من السنة القادمة.

وخلف تأجيل الملف لقرابة ثلاثة أشهر ردود أفعال متباينة، بين من اعتبر التأجيل فرصة لتفادي إكراهات ضغط الزمن، خاصة وأن الملف شائك يتدخل فيه مجموعة من الأطراف، ومن اعتبر التأجيل لثلاثة أشهر قادمة محاولة من دفاع المتهمين وقاضي التحقيق لتجنب الضغط الاعلامي، ومن اعتبره مؤشرا على أن الملف دخل "الثلاجة".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قد أصدر قرارا بمنع أنس العلمي وسعد غنام من مغادرة التراب الوطني إلى حين البث النهائي في الملف بصفة نهائية، والذي تنكب على دراسته والتحقيق فيه كل من وزارة الداخلية والمالية والعدل والحريات.

كما أصدر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قرارا بإعفاء أنس العلمي من ممارسة صلاحياته على رأس مجموعة صندوق الايداع والتدبير، إضافة إلى إعفاء مدير الشركة العامة العقارية سعد غنام، إلى حين البث النهائي في الملف.