فجأة تحول شريط فيديو التقط عبر الهاتف خلسة من داخل سيارة دركي وهو "يسب الذات الإلهية" إلى حديث العام والخاص. جعل منه فيسبوكيون مادة أولية لإطلاق العنان لتعليقاتهم ومواقفهم المختلفة. أما "نجوم الخطابة" عبر اليوتوب، فوجدوا ضالتهم لتفريغ مخزون الكلام المكلوم في حناجرهم لإدانة الدركي "المتجرئ على الله".
سيل الإدانة والدعاء بالويل والثبور على الدركي لم يوقفه سوى تسريبات صحفية بإقدام وزير العدل والحريات الإسلامي مصطفى الرميد على فتح بحث مع المعني بالأمر وتوقيفه إلى حين عرضه على المحكمة العسكرية وفق ما تقتضيه التقاليد المرعية داخل جهاز الدرك المحسوب على المؤسسة العسكرية.
الشريط تم تصويره خلسة من قبل إحدى "بائعات الهوى" كانت إلى جانب زميلة لها داخل سيارة الدركي حينما تم توقيفهما في إحدى الحملات الأمنية التي تستهدف محاربة المظاهر المخلة بالاداب العامة.
الخطأ القاتل الذي وقع فيه الدركي وجعله يتحول من مسؤول الى شخص "جاني" هو عدم التزامه بالقواعد المهنية التي تنظم علاقته بالموقوفين.
الساهرون على تنفيذ القانون من امن وقوات مساعدة وجيش ودرك تضبطهم قواعد قانونية معروفة تلقن اليهم خلال مرحلة الالتحاق بالجهاز الذي يعملون به.
اهم هذه القواعد هي الكيفية التي عليهم ان يتصرفوا بها مع الاشخاص الموقوفين ويتجنبوا كل ما من شانه ان يدخلهم في خصومة معهم طالما ان تدخلهم يندرج في اطار حماية الدولة والقانون وليس له علاقة بمصالحهم الشخصية.
الكثير من الاجهزة الشرطية والدركية بالعالم تزود عناصرها بنظرات سوداء بهدف ابقاء مسافة بينهم وبين الموقفين مع الحرص الا تقع أعينهم في أعينهم.
القانون حدد مهمة الساهرين على القانون من امن ودرك وكل من يحمل الصفة الضبطية في معاينة الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين وتلقي الشكايات وبإجراء التحريات ، وكل من يتجاوز ذلك يجعل نفسه خارج دائرة القانون.
كما أن الوضع تحت الحراسة عمل لا يمكن للساهرين على القانون إجراؤه إلا إذا كان الجرم معاقب عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو إذا كانت ضرورة البحث تقتضي فعلا إبقاء المشبوه فيهم رهن إشارتهم في مقر القيادة او الباشوية او الدرك أو الشرطة .
الساهرون على حماية القانون عليهم مسؤولية تقديم القدوة للجميع حتى لا يفقدوا احترامهم، ويتحولوا إلى جناة كما حدث مع الدركي المتجرئ على الله.
