ميموني يمهل النواب إلى نهاية شهر دجنبر لوضع تعديلاتهم على القانون الجنائي

بعد توالي التأجيلات، حدد مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان موعدا جديدا لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي.
وراسل توفيق ميموني أعضاء اللجنة، لإخبارهم بكون آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي هو يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري.
وقد تأجل البت في النص الذي أثار جدلا كبيرا لعدة مرات بسبب الخلافات بين مكونات المجلس بسببه، وكان آخر طلب من طرف فريق الأصالة والمعاصرة، والذي طالب كذلك بعقد لقاء بين الفرق ووزير العدل محمد بنعبد القادر، لتوسيع النقاش حول تعديل المشروع.
وكانت مصادر برلمانية قد أكدت ل"الدار" على فتح مكونات المجلس لنقاش مسطري حول إمكانية تعديل بنود في المشروع لم ترد في الصيغة الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان منذ سنوات، خصوصا في ما يتعلق بالحريات الفردية، وهو ما تتجه الحكومة إلى رفضه، لضرورة إعادة النص إلى مجلس الحكومة للمصادقة على ما سيتم تعديله لكونها لم توافق عليه في البداية.
ويعيش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من "البلوكاج" في مجلس النواب منذ سنة 2016، ولعل أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة،وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.