مجلس النواب ينتظر "التعديلات الجنائية" قبل دجنبر

مهلة إضافية من أجل الشروع في مناقشة مضامين مشروع القانون الجنائي يمضي نحوها النواب البرلمانيون، فقد تقرر رسميا تمديد آجال وضع التعديلات إلى غاية آخر أيام نونبر المقبل؛ وذلك بالعودة إلى "أجندة المجلس المزدحمة والمتعقلة بالتداول في الميزانيات والميزانيات الفرعية"، حسب ما أوردته مصادر برلمانية.
وكشفت المصادر أن "اجتماع رئيس لجنة العدل والتشريع، توفيق ميموني، مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أمس الثلاثاء، تطرق بالأساس إلى مراقبة العمل التشريعي، والمهام الاستطلاعية"، مسجلة أن صورة التعديلات المرتقبة ستتضح مباشرة بعد النقاش، وزادت: "إمكانية التنسيق بين الفرق لمحاصرة حزب العدالة والتنمية غير واردة الآن، لكنها ممكنة".
وأضافت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن "السيناريو المطروح حاليا هو اجتماع الأغلبية من أجل وضع تعديلات موحدة، لكنها لم تلتق إلى حدود اللحظة"، مشيرة إلى أن "الخلافات والنقاش الحاد ستشهده فصول الإثراء غير المشروع، وقانون الإجهاض أساسا، وهذا مرتبط بكون اللجنة تلقت الجزء الأول فقط من القانون الجنائي".
وأوضحت أيضا أن "المعارضة لها أيضا مواقف من عديد الفصول، وستطرح تعديلاتها فور إنهائها"، مسجلة أن "موضوع العلاقات الرضائية المثير للجدل حاليا غير مطروح للنقاش، بحكم أنه يندرج ضمن الدفعة الثانية من الفصول التي سيتوصل بها البرلمان في دجنبر أو يناير المقبل".
ويرتقب أن يشهد مجلس النواب نقاشا حادا بين مكوناته السياسية بشأن "تقنين الإجهاض، لاسيما في ظل الاختلاف الحاصل في مواقف الأغلبية الحكومية نفسها؛ فحزب العدالة والتنمية سبق أن عبر عن رفضه المطلق لمسألة توسيع الحالات المسموح بها لإجراء الإجهاض وربطها بالحريات الفردية، في وقت يدافع حزب الاتحاد الاشتراكي عن ضرورة جعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات".
وتدفع مكونات سياسية برلمانية في الأغلبية والمعارضة ب"ضرورة توسيع هامش الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، خاصة في ظلّ تداعيات قضية الصحافية هاجر الرّيسوني، التي أعادت إلى الواجهة الجدل حول الإجهاض"؛ لكن التوقعات تشير إلى أن هذا التوجه ستقابله معارضة شديدة من قبل حزب العدالة والتنمية.
وفي خطوة للضغط على البرلمان والحكومة، أطلق نشطاء مغاربة حملة توقيعات تحت عنوان "خارجة عن القانون"، تروم فتح نقاش وطني حول واقع الحريات الفردية بالمملكة والقوانين "الرّجعية" التي تستهدف النّساء.