لم يتردد الملك محمد السادس في تهنئة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مباشرة بعد انتخابه رئيسا للجزائر. وقال الملك في برقية، بعثها بهذا الخصوص إنه “على إثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية”. وأضاف الملك في برقية التهنئة: “إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا بقبول أصدق عبارات تقديري”. وجاءت برقية التهنئة للرئيس الجزائري بعد أسابيع قليلة فقط من تصريحه خلال حملته الانتخابية أن على المغرب أن يقدم "اعتذارا رسميا إلى الجزائر، بعد قضية بقاء جزائريين محصورين في الأراضي المغربية، وتطبيق الفيزا على الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية آنذاك"، مشيرا إلى أن قرار إغلاق الحدود مع المملكة المغربية لم يكن بسبب نزاع الصحراء، مضيفا أن "الجزائر ترفض رواية توريطها في قضية تفجيرات أطلس إسني بمراكش عام 1994، وقرار المملكة حينها فرض "الفيزا" على الجزائريين لدخول المغرب من طرف أحادي". ويعكس هذا التباين الصارخ بين مبادرة مد اليد المغربية واستمرار التعنت الجزائري أن لا جديد تحت شمس العلاقات بين البلدين. ويطرح هذا الوضع المزيد من التساؤلات حول جدوى المقاربة الدبلوماسية الهادفة إلى تصفية الأجواء مع النظام الجزائري وتحقيق التقارب معه على الرغم من رفضه التام لكل مبادرات تطبيع العلاقات بين البلدين والتي ما فتئ المغرب يقدمها منذ سنوات. إذ ليست الدعوة إلى فتح صفحة جديدة في برقية التهنئة مبادرة جديدة، فقد سبق للملك محمد السادس أن دعا في نونبر 2018 بمناسبة خطاب ذكرى المسيرة الخضراء إلى إعادة فتح الحدود المغلقة، مقترحا إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور. فما الذي يمكن أن يستفيده المغرب في من تغيير استراتيجية اليد الممدودة؟ لقد حرص المغرب منذ انطلاق الحراك الجزائري في فبراير الماضي على النأي بالنفس بعيدا عن الصراع الداخلي لدى الجارة الشرقية. واحترمت الدبلوماسية المغربية تماما الشأن الداخلي الجزائري ولم يبد المغرب أي موقف رسمي تجاه ما يجري هناك. وظهرت استراتيجية النأي بالذات بجلاء في حادثة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي قدم استقالته في أكتوبر الماضي عقب تصريحات اعتبرتها وزارة الشؤون الخارجية خارج دائرة اختصاصاته عندما تطرق إلى الصراع الداخلي في الجزائر موجها انتقاده للنظام. لكن من الواضح أن هذه الاستراتيجية التي تحقق بلا شك مكاسب أمنية مهمة تبقى عاجزة عن إحداث اختراق فعلي في الموقف الجزائري من قضية الصحراء المغربية أو من قضية الحدود المغلقة. كما أن هذه الاستراتيجية لا تتلاءم مع النهج الدبلوماسي الذي دشنه المغرب في السنوات الأخيرة وقوامه المزيد من المبادرة والفعل بدل الانتظارية وتكريس الوضع القائم. كلنا نتذكر كيف صعد المغرب مواقفه في أحداث دبلوماسية ضد بلدان يفترض أنها حليفة مثل فرنسا وإسبانيا. ومن الواضح أيضا أن الرهان على ضعف النظام الجزائري الحالي وتوجهه بشكل تلقائي نحو الاعتماد على المغرب ومن ثمة تصفية الملفات العالقة بين البلدين رهان بعيد المنال على الأقل في الوقت الراهن خصوصا بعد تنظيم الانتخابات وصعود رئيس جديد مدعوم من الجيش. لكن الواقعية الدبلوماسية والجيواستراتيجية تؤكد أن النهج المغربي لا يؤمن بالمغامرات غير المحسوبة. فالتدخل في شأن داخلي مثل شأن الجارة الجزائر قد تكون له عواقب ونتائج عكسية تماما أقلها استثمار هذا التدخل من طرف النظام الجزائري وتوظيف ذلك في ضده في القضية الوطنية. كما أن المغرب يفضل الوضع القائم رغم الأزمة العميقة بين البلدين على أن يفتح على نفسه أبواب جهنم في حالة حدوث انفلات أو انهيار للنظام في الجزائر، بما يعنيه ذلك من كوارث إنسانية وأمنية على أبواب حدودنا الشرقية. لهذه الأسباب سيحافظ المغرب على حياده وسيستمر في الآن نفسه في مد يد المصالحة.
