بعد “زلة” العثماني في الحديث عن الوضع في الجزائر.. الأمانة العامة تعلق

بعد زلة رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، خلال لقاء نظم في شهر رمضان الجاري، حيث عبر عن موقفه من الأزمة، التي تعيشها الجارة الشرقية الجزائر، كاسرا بذلك أشهرا من امتناع الحكومة المغربية عن التدخل في شؤونها، خرجت الأمانة العامة لحزبه، في أول تعليق على ما تعيشه الجزائر، منذ شهر فبراير الماضي.
موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي عبرت عنه في بلاغ، أصدرته أمس الأحد، نأت فيه بنفسها عن التعليق المباشر على ما تعيشه الجارة الجزائر، متفادية ما وقع فيه العثماني من قبل، واكتفت بالتلميح بالقول: “إن الأمانة العامة وهي تتابع باهتمام، وقلق التطورات السياسية، التي تعرفها بعض بلدان المحيط الإقليمي، فإنها تأمل أن يتوج ذلك بتحقيق خطوات متنامية في درب الانتقال الديمقراطي بما يحفظ وحدتها واستقرارها، وأمنها”.
وتسبب تصريح لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منتصف شهر ماي الماضي، حول الأوضاع في الجارة الشرقية الجزائر في جدل كبير، ما دفع مسؤولين في رئاسة الحكومة إلى الخروج بتوضيحات جديدة حول موقف المغرب من التغيرات السياسية، التي تعرفها الجزائر في مرحلة ما بعد نظام بوتفليقة.
وفيما اختار المغرب منذ بداية الاحتجاجات الجزائرية، في شهر فبراير الماضي، النأي بنفسه عن التعليق، لم يتردد رئيس الحكومة، في التعبير عن موقفه، وتحليله الشخصي لمستقبل العلاقات المغربية الجزائرية.
وقال العثماني، على هامش مائدة إفطار دعا إليها بعض الصحافيين في مقر إقامته في حي الأميرات في الرباط، إن وضع الجزائر مع المغرب سيكون أقل سوءا، ولن يكون أسوء مما كان عليه.
وذهب العثماني في رأيه، الذي اعتبره مجرد تحليل شخصي، إلى أن القيادة الجزائرية السابقة، كانت أكثر عداء للمغرب، وكانت لها نظرة سلبية عن المغرب، متوقعا أن يجد المغرب حلولا مع القيادة الجديدة، التي يرى أنها ستتحلل من العقدة السابقة، والنزوع نحو التنافس الشرس مع المغرب.
رئيس الحكومة اعتبر أن المنطق يقول إن أول قرار يجب أن يتخذه الفريق الجديد، الذي سيحكم الجزائر، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، يجب أن يكون هو فتح الحدود المغلقة بين البلدين.
وشدد المتحدث نفسه على أن الجزائر في حاجة إلى فتح الحدود المغلقة، ثم استدرك: "طبعا المغرب أيضا في حاجة إلى ذلك، لكن الجزائر أكثر".