القانون الجنائي..تأجيل جديد لتقديم التعديلات

ما يزال مسلسل تأجيل البت في تعديل مشروع القانون الجنائي مستمرا، حيث تم تمديد أجل البت في التعديلات إلى موعد لاحق.
وقد تم تأجيل وضع التعديلات على النص الذي أثار الكثير من الجدل من اليوم الجمعة إلى موعد لاحق، وذلك بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الغرفة الأولى.
ويشار إلى أن المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه بعد انتهاء مناقشة النصوص المعروضة على اللجان الدائمة، "يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة الموالية لتقديم التعديلات كتابة وفي نسخ بعدد أعضاء اللجنة، وتوزع في الجلسة ذاتها"، وذلك على أن تجتمع اللجنة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل للنظر في التعديلات.
ولم يبت النظام الداخلي للمجلس في تفاصيل تأجيل وضع التعديلات على مشاريع القوانين، ويسري على هذا الأمر مقتضيات المادة 103 من النظام نفسه، والتي تنظم تأجيل اجتماعات اللجان، وتنص على أنه "لا يمكن تأجيل اجتماعات اللجان الدائمة إلا بطلب من رئيس المجلس أو مكتب المجلس، أو بطلب من الحكومة عن طريق رئيس المجلس، أو بمبادرة من رئيس اللجنة أو من نصف أعضاء مكتبها أو بطلب من نصف أعضائها الحاضرين.
إلى ذلك، تنص المادة 183 من النظام نفسه على أنه يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.
وفي حالة "انصرام الأجل المحدد دون إتمام الدراسة، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على أن لا يتجاوز ثلاثين يوما، وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض".
وبعد انصرام الأجل جديد دون إتمام الدراسة، "يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في الموضوع ومآلاته".
ويعيش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من "البلوكاج" في مجلس النواب منذ سنة 2016، ولعل أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة،وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.
وكانالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد أشار في بلاغ سابق له إلى ما اعتبرها "النقط التي تشكل عائقا حقيقيا أمام انسجام الأغلبية"، والتي تهم حسب المصدر "مختلف التعديلات المطروحة أمام مشاريع قوانين"، في إشارة إلى مشروع القانون الجنائي ، والتي "كان من المفروض أن تكون نقط تداول بين قادة الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية من أجل التوافق بشأنها".