المكاوي: بعد "القربلة".. هذا مصير النقاش حول إصلاح التقاعد

قال رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين، إنه استنفذ كل الإجراءات القانونية للشروع في مناقشة مشاريع القوانين، المتعلقة بإصلاح التقاعد في إطار اللجنة، التي يترأسها، وأن الأمر الآن في يد رئاسة المجلس للحسم فيه.
وأورد المكاوي، في حديث مع "اليوم 24″، أن الأساس برمجة اجتماع، اليوم الجمعة، كان هدفه هو تقديم مشاريع القوانين، ومن ثمة أخذ الوقت في المناقشة العامة والتفصيلية قبل التصويت، وهو ما يبدو أن النقابات رفضته جملة وتفصيلا على الرغم من أن الاتفاق كان هو تقديم النصوص بعد الشروع في الحوار الاجتماعي، وفق توضيحات المتحدث نفسه.
وأكد المكاوي أن اللجنة استوفت جميع الإجراءات القانونية، "ولا يمكن أن تبقى رهينة لموضوع واحد على الرغم من أهميته، فعمليا عملها متوقف منذ شهور، وهناك مواضيع أخرى يجب مناقشتها".
وحول إمكانية تمرير النصوص إلى الجلسة العامة، قال المكاوي إن الحسم في ذلك سيكون رهينا بما سيسفر عنه النقاش داخل ندوة الرؤساء، وغير مستبعد أن تتم إعادة النصوص من جديد إلى اللجنة.
وتنص المادة 189 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "يتعين على اللجن الدائمة البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة"، وفي حالة انصرام الأجل المحدد دون الانتهاء من دراسة النص "يرفع رئيس اللجنة المعنية تقريرا إلى رئيس المجلس، يشعره بأسباب التأخير، ويقترح عليه الأجل، الذي يراه مناسبا لإنهاء دراسة النص المعروض على اللجنة، على أن لا يتجاوز ذلك الأجل ثلاثين يوما".
ويقرر مكتب المجلس، بناء على الاقتراح المقدم أجلا جديدا للبت في النص المعروض على اللجنة، وفي حال ما إذ انصرم الأجل الجديد دون إتمام الدراسة، "يرفع الرئيس المعني تقريرا جديدا إلى رئيس المجلس، الذي يعرض الأمر على المكتب، ثم على ندوة الرؤساء، التي تتداول في الموضوع".