وزيرة الخارجية الاسبانية ترفض ترسيم المغرب لحدوده البحرية ب"بشكل أحادي"

لم تمر سوى ساعات قليلة على مصادقة مجلس النواب على ترسيم الحدود البحرية المغربية بما يشمل مياه الأقاليم الجنوبية، حتى خرجت إسبانيا بتصريحات غاضبة من الخطوة المغربية مكسرة جدار الصمت حول الموضوع المثير للجدل.
ونبهت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس، التي من المنتظر أن تحل بالرباط يوم غد الجمعة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، من مغبة ترسيم المغرب لحدوده البحرية، مشيرة الى أن هناك اتفاق بين بلدها والمغرب على أن ترسيم الحدود البحرية يجب ان يتم في اطار التشاور، وليس بشكل أحادي الجانب، بل عبر إتفاق بين الطرفين".
الغرض من رد الفعل "المتأخر" من الجانب الاسباني هو في المقام الأول محاولة لتهدئة الغضب السائد في أوساط أحزاب المعارضة السياسية بالجارة الايبيرية، بعد أن طالبت مجموعة نواب الحزب الشعبي، بمثول وزيرة الشؤون الخارجية في أسرع وقت ممكن من أجل مطالبة الرباط بجواب "فوري وحازم" على خطته لترسيم حدودها البحرية، الذي يمس بالسيادة الإسبانية على مياه جزر الكناري، وفقًا لما للحزب الشعبي الاسباني.
واعتبر الحزب الشعبي، القوة السياسية الثانية في مجلس النواب الاسباني، مصادقة مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانوني ترسيم الحدود البحرية، انتهاكا للمعايير الدولية للأمم المتحدة والذي يضر بشكل كبير بالمصالح الإسبانية، ولا سيما المصالح الاقتصادية" لأرخبيل جزر الكناري.
من جانبه، صعد حزب "فوكس" اليميني المتطرف من لهجته ازاء الخطوة المغربية، مطالبا الحكومة المركزية في مدريد ب "كبح هجوم المغرب"، كما طلب الحزب بمثول وزير الخارجية الاسبانية، أرانشا غونزاليس في البرلمان لتقديم توضيحات بهذا الخصوص.
و أكد المتحدث باسم حزب "فوكس" في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء أنه الحكومة المركزية بمدريد مدعوة للدفاع عن السيادة الإسبانية والمياه الإقليمية ، فيما اتهم حزب يمين الوسط الصغير الذي يضم 10 نواب فقط، حكومة سانشيز "بمواصلة الارتجال" في سياستها الخارجية.
وصادق البرلمان المغربي، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية. القرار الذي قال عنه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّه "مسألة داخلية وعمل سيادي ويُحتكم بالأحكام الصّريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982".