مؤسسات مكتظة، وهدر جامعي، عدم كفاية الإشراف، وانعدام المساواة … على الرغم من الإصلاحات والمخططات الاستعجالية، التي توالت طيلة السنوات الثلاثين الماضية، لازال التعليم العالي في المغرب يكافح من أجل تجديد نفسه، كما يثير أداؤه المثير للقلق مخاوف متزايدة حول المستقبل المهني للخريجين من الجامعات المغربية بسبب عدم قدرتها عن الاستجابة لمطلب اجتماعي ملح، ولا لسياسات التنمية التي بدأتها البلاد. لكن مع حالة الطوارئ والحجر الصحي، الذي أقرته الدولة المغربية لمحاصرة تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، لا يزال هناك أمل في أن يسهم التحول الرقمي في تحقيق قفزة إلى الأمام على النحو المأمول للتعليم العالي في المملكة، على المستوى النوعي والكمي، بحسب الرأي الذي تدافع عنه المؤسسة الاستشارية الأوربية "BearingPoint "، التي نشرت تقريرًا بعنوان "التعليم العالي في المغرب: بحث عن نفس جديد". إن تحدي التكوين يبقى مرتفعا بالنسبة للمملكة، حيث يُنظر إلى البطالة بين الشباب على أنها "قنبلة موقوتة". فأزيد من 26٪ من المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، عاطلون عن العمل، وهي النسبة التي تصل في المناطق الحضرية الى 42.8٪، خاصة وأن معدل البطالة يزداد بازدياد مستوى الخريجين. "وظائف مؤهلة غير كافية" وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، تؤثر البطالة على 3.3٪ من الأشخاص الذين ليس لديهم شهادة، مقابل 16.7٪ من الخريجين. وكثيرا ما يضطرون لقبول وظيفة أقل من مستواهم التعليمي، فيما تؤكد مؤسسة " BearingPoint أن "هذه النتيجة، التي تعتبر متناقضة ومقلقة، تشكك في فعالية التعليم والتكوين في المملكة، وكذلك قدرته على استغلال الإمكانات التي يوفرها التأثير الديموغرافي". في عام 2017، تمكن حوالي 135،000 خريج من التعليم العالي في المغرب من ولوج سوق الشغل، من خلال 86،000 وظيفة متاحة. وفي هذا الصدد قال جان ميشيل هويت، الشريك المسؤول عن التنمية الدولية وإفريقيا في مؤسسة BearingPoint: "للوهلة الأولى، يتضح أن الاقتصاد الوطني لايولد وظائف كافية مؤهلة للخريجين في المغرب". غير أن سياسات التنمية المختلفة التي تم إطلاقها في المغرب في السنوات الأخيرة، أدت إلى بروز احتياجات جديدة من المهارات في القطاع الفلاحي، وفي مهن الصناعة، ولا سيما في مجال السيارات والطيران والطاقات المتجددة، لكن "الاشكال، بحسب ميشيل هويت، هي الهوة الكبيرة بين التكوين المقدم والوظائف المتاحة في سوق الشغل". التفسير الآخر يكمن في عدم وجود تنوع في عروض التكوين. فإذا كانت القاعدة العلمية والتقنية متينة نسبياً في الجامعات المغربية الكبرى، فإن الحصة الممنوحة لتعلم العلوم الإنسانية والاجتماعية لا يزال غير كافٍ، كما يضاف إلى هذه النواقص مفارقة التدريس في المملكة: من الابتدائي إلى البكالوريا باللغة العربية، ثم بالفرنسية في الجامعة بالنسبة لمعظم المواد. "الرقمنة"… فرصة الرقي الاجتماعي الجديد" في سوق الشغل، أولئك الذين يتقنون اللغة الفرنسية لديهم أجور أكثر جاذبية وفرص مهنية أفضل. "في التعليم العالي المغربي، تشكل اللغات الأجنبية، والمهارات الأساسية، وكذلك الخبرة الميدانية أو البعد المتعلق بالابتكار وريادة الأعمال في الدورات التدريبية، تحديات رئيسية تؤثر على اتساق الدروس"، تقول المؤسسة الاستشارية الأوربية "BearingPoint "، التي توظف بدورها مستشارين في المغرب حيث افتتح مكتبًا في الدارالبيضاء. بالنسبة لجان ميشيل هويت، تعد الرقمنة أحد الحلول الكفيلة بإعطاء التعليم العالي في المملكة، النفس الذي يفتقر إليه"، مؤكدا أنه "يمكن أن تصبح الرقمنة المصعد الاجتماعي الجديد للمغرب لحل معضلة معدلات الهدر المدرسي المسجلة، خاصة في أوساط الشباب، و الفتيات اللواتي يغادرن المدرسة، ولكن أيضًا لأولئك الذين يواجهون صعوبات في الاندماج في سوق الشغل". كما يوصي المحلل بتعميم تدريس برمجيات الكمبيوتر، والمعلوميات، وجعل الشفرة لغة تدريس عالمية في البلاد"، مبرزا أن " الشباب المغربي يسري بسرعتين، جزء كبير منه يركز على اللغات الأجنبية، ومهن الغد التي ستصاحب التحول الرقمي للمجتمع المغربي في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة. يروم مخطط المغرب الرقمي، من بين أهداف أخرى، مضاعفة عدد المهنيين الرقميين المكونين كل سنة في المغرب للوصول إلى 30 ألف وظيفة في السنة. "علينا أن نتكيف مع الأدوات الرقمية التي ستتطور. لقد أظهرت لنا الأزمة المرتبطة بوباء الفيروس التاجي هذا الأمر! "يقول ميشيل هويت. كما ظهرت في السنوات الأخيرة مبادرات مثل مدرسة كود 1337 ، وهي مجانية تمامًا ولا تتطلب متطلبات الدبلوم، لكن التحديات لا تزال ثقيلة لإصلاح المنظومة، خاصة وأن المستوى التعليمي في المغرب آخذ في التدهور، حيث انخفض في غضون خمس سنوات، معدل نجاح الطلاب في الجامعات المفتوحة الوصول بنسبة 27.6٪.
