الرميد وزير "البوز".. يوجّه رسالة "فايسبوكية" إلى "أخنوش"

أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قبل قليل، ليلة الإثنين الثلاثاء، 28 يناير 2019، على صدر صفحته الشخصية في الفايسبوك، في رسالة موجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، (أعلن) أنه اطلع على بلاغ المكتب السياسي لحزب "الحمامة"، الصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، كاشفا أنه كان "مثيرا طريقة حديث أخنوش عن موضوع الصعوبات التي يعاني منها التجار"، يسجل الرميد، مخاطبا رئيس "الأحرار": "إذ لم تترددوا في تحميل هاته الصعوبات كاملة للحكومة السابقة والحالية. لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة"، في إشارة منه إلى محمد بوسعيد، ومولاي حفيظ العلمي.
وأوضح الرميد أنه تردد في توجيه رسالته الفايسبوكية المفتوحة إلى عزيز أخنوش، قبل اطلاعه على بيان المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني لللأحرار، الصادر يوم أمس 27 يناير 2019، يشير الرميد، قائلا: "والذي أكدتم فيه على الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى من مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين، وتبني خطاب الوضوح والصراحة، وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الآنية والمستقبلية للوطن". يضيف القيادي البيجيدي.
ليرد الرميد على نص بيان "الأحرار" الأخير"، معلنا تأكيده على أهمية تبني خطاب الوضوح والصراحة ونبذ السياسوية، ليسترسل بعدها، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في قراءة لبيان "أخنوش" الأخير، قائلا: " أوردتم في بلاغكم الأخير، أن مصدر هذه الصعوبات (أي صعوبات التجار) هو مسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، كما كان معمولا به سابقا، واستمر مسلسل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لسنة 2018 المتمثلة أساسا، في اعتماد نظام رقمنة الفواتير". يسجل الرميد.
ليعلق المسؤول الحزبي البيجيدي، بعد قرائته لبيان "الأحرار" الأخير، قائلا، موجها خطابه إلى أخنوش: "من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص والمشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل". حسب التحدث نفسه.
واعتبر الرميد إن كان حزب التجمع الوطني للأحرار مصرا بأنه غير معني بتدبير القطاعين المذكورين، ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، يتابع الرميد، قائلا: "فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". يسجل الرميد.
وواصل الرميد نص رسالته الفايسبوكية، معبرا: "وإذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ وإذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار". يفيد الرميد.
وتساءل الرميد، مخاطبا أخنوش: "فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية، أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لايجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية…؟ أين هو إذن خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية التي تفضلتم مشكورين بالتحذير منها عن حق". يشير الرميد.
وذكر الرميد أن "بيان حزب التجمع الوطني للأحرار الصادر في11 يناير 2019، يتضمن مغالطات ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزب يفترض أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال"، حسب تعبير الرميد.
وأشار الرميد إلى أن بيان "الأحرار" ل11 يناير 2019، جاء فيه أن" قانون المالية لسنة 2014 قد تضمن مقتضيات توسع من صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية"، لينفي الرميد أن الأمر "غير صحيح تماما"، مستندا على "أن قانون المالية لسنة 2014 لم يتضمن أي إجراء له علاقة بما جاء في بيان حزب "الأحرار"، مشيرا إلى "أن اختصاص أعوان الجمارك، كما هو معلوم للجميع ، كان يشمل جميع التراب الوطني بما في ذلك كل الطرق، وذلك بصريح قانون الجمارك لسنة 1977"، وبالتالي، يتابع الرميد، "فإن المراقبة الجمركية لم تكن في يوم من الأيام تقتصر على النقط الحدودية فقط، فماذا وقع حتى يرتكب بيان حزبكم هذا التغليط الفظيع؟ ، يسجل نص رسالة الرميد.
وأبرز الرميد أن "للتدقيق فإن قانون المالية لسنة 2015 هو الذي أضاف الطرق السيارة لاختصاص أعوان الجمارك حتى يرفع التناقض بين ما كانت تنص عليه مدونة الجمارك من اختصاص مجالي في مجموع التراب الوطني دون استثناء، وما تضمنه قانون الطرق السيارة الصادر في 19/8/1992 من السماح فقط للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق من ممارسة مهامهم في الطرق السيارة"، يعلق الرميد.
وأضاف الرميد أن "قانون المالية لسنة 2015، جاء ليحسم في أحقية أعوان الجمارك في ممارسة مهامهم بالطرق السيارة كما هو الحال بالنسبة لباقي العاملين في المصالح المشار إليها أعلاه "، وبالتالي، يسجل الرميد، "لم يضف أي شيء مما اوردتموه خطأ في بيان حزبكم". يخاطب الرميد أخنوش.
وعبر الرميد عن تعجبه في ختام رسالته الفايسبوكية الموجهة إلى عزيز أخنوش، قائلا: "ما أشرتم إليه في بيانكم المذكور من أن الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها الحكومة سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، فإن ذلك يثير العجب، ليس فحسب لأنه من اقتراح وزيركم المعني الذي نشاطره نفس الطموح في الوصول إلى الإدارة الرقمية، والتجارة الرقمية…حيث أصبح التحدي الكبير هو الرقمنة الشاملة، ولكن لأن المادة المعنية قدمها وزير حزبكم عضو الحكومة أمام البرلمان، ودافع عنها، وأخضعتها الأغلبية التي ننتسب إليها جميعا للتعديل بمجلس النواب، ولذلك فهي إن كانت صوابا فمسؤولية الجميع وان كانت غير ذلك فمسؤوليتنا في ذلك جميعا ثابتة". يختم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، القيادي في حزب العدالة والتنمية.
وتفاعلا مع نص رسالة الرميد إلى أخنوش، علق أحد المشتركين بصفحة القيادي البيجيدي، قائلا: "هز التلفون وعيط لاش مصدع راسك بالكتابة أو أنك باغي دير البوز عاود ثاني، كتلقاو فالمجلس الحكومي قولها لو العبث هو هذا على حقو وطريقو خلي عليك التجار حنا ما بغيناش تعاود لينا التاريخ بغينا الحلول". يشدّد المواطن.