"رايتس ووتش" تدق ناقوس الخطر حول انتهاكات أجور العمال الأجانب بقطر قبل المونديال

دقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ناقوس الخطر إزاء انتهاكات أجور العمال الوافدين عشية كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك في تقرير حديث حمل عنوان "كيف نعمل بدون أجر"، كشفت فيه حجم الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في قطر.
وتُظهر النتائج الواردة في هذا التقرير أن أصحاب العمل المستقلين وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة في مختلف أنحاء قطر، كثيرا ما يؤخرون أجور العمال، أو يحجزونها، أو يخصمون منها تعسفا.
وأشار ذات التقرير الى أن غالبا ما يحجز أصحاب العمل مدفوعات العمل الإضافي المضمون بموجب العقد ومستحقات نهاية الخدمة، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال الوافدين ويفلتون من العقاب.
و قال العمال ل هيومن رايتس ووتش إن أصحاب العمل توقفوا ببساطة عن دفع أجورهم، وكثيرا ما عانوا لإطعام أنفسهم، فيما أكد التقرير أن " إحالة أصحاب العمل وشركاتهم على "إدارة علاقات العمل" أو "لجان فض المنازعات العمالية" أمر صعب ومكلف ويستغرق وقتا طويلا، وغير فعال، ويمكن أن يؤدي غالبا إلى الانتقام.
وأبرز التقرير ذاته أنه غالبا ما يصف العمال اتخاذ إجراءات قانونية على أنها خسارة في الحالتين – ستقع تحت عبء الديون سواء سلكت طريق الإجراءات أم لم تسلكها"، مشيرا الى أن "تفشي فيروس كورونا أدى إلى تضخيم السبل التي تُنتهك فيها حقوق العمال الوافدين في الأجور منذ فترة طويلة، في حين أن أيا من المشاكل المتعلقة بالأجور التي يواجهها العمال المهاجرون في ظل الوباء ليست جديدة – الأجور المتأخرة، والأجور غير المدفوعة، والإنهاء القسري، والإعادة إلى الوطن دون تلقي مدفوعات نهاية الخدمة، وتأخر الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالأجور، والاقتطاعات التعسفية من الرواتب – منذ ظهور الوباء لأول مرة في قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بوتيرة أكبر.
وأوضح ذات التقرير أنه في حين أن لكل عامل مهاجر قصة فريدة، فإن انتهاكات الأجور التي يواجهونها تعكس نمطا من الانتهاكات، تدفعها وتُسهلها ثلاثة عوامل رئيسية: نظام الكفالة، وهو نظام إدارة العمالة المهاجرة في قطر؛ وممارسات التوظيف الخادعة في قطر وفي بلدان العمال الأصلية؛ وممارسات الأعمال، بما فيها ذلك ما يسمى بشرط "الدفع عند القبض"، والذي يدفع المقاول الفرعي إلى تأجيل أجور العمال ويترك العمال الوافدين عرضة لتأخير الدفع في سلسلة الإمداد.
وتحدث منظمة "هيومن رايتس ووتش" في سبيل اعداد هذا التقرير إلى 93 عاملا وافدا يعملون لدى 60 صاحب عمل وشركة مختلفين، بين يناير 2019 وماي 2020، وجميعهم أبلغوا عن شكل من أشكال انتهاكات الأجور من قبل صاحب العمل، مثل ساعات العمل الإضافية غير مدفوعة الأجر، أو الاقتطاعات التعسفية، أو تأخر الأجور، أو وقف الأجور، أو أجور غير مدفوعة، أو أجور غير دقيقة.