مديرية الأمن الوطني في 2020 بالأرقام… انخفاض ملحوظ في مختلف مؤشرات السلامة المرورية

حرصت المديرية العامة للأمن الوطني عبر مختلف مصالحها خلال السنوات الخمسة المنصرمة، على تحديث آليات اشتغال المرفق الأمني، ضمانا لأمن وسلامة المواطنات والمواطنين، كما تم تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وآليات إعمال الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي.
وخلال سنة 2020، التي سنودعها بعد أيام، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني عملها الجاد والمستمر من أجل النهوض بالمرفق الأمني وجعله في خدمة المواطن ترسيخا لخيار المؤسسة الأمنية المواطنة الذي نهجته المؤسسة في عهد مديرها العام عبد اللطيف الحموشي.
وسنعمل في موقع "الدار" على إبراز أهم الأوراش التي اشتغلت عليها المديرية العامة للأمن الوطني، وأهم المنجزات خلال سنة 2020، وكذا المشاريع المسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.
انخفاض حوادث السير وانخفاض عدد المصابين بجروح خطيرة وخفيفة
وعلى صعيد آخر، وتحديدا لمؤشرات الأمن الطرقي، فقد شهدت سنة 2020 تسجيل انخفاض مهم في مختلف مؤشرات السلامة المرورية، وذلك كنتيجة مباشرة للترتيبات الأمنية والتدابير الاحترازية المتخذة على خلفية تطبيق حالة الطوارئ الصحية، إذ تم تسجيل 58.785 حادثة سير بدنية في مقابل 70.915 حادثة خلال سنة 2019، أي بنسبة انخفاض تجاوزت 18 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة وخفيفة بما يتجاوز 23 بالمائة، والأمر نفسه فيما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري، التي تجاوز انخفاضها 26,40 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2019. وفي نفس السياق، شمل هذا الانخفاض أيضا حصيلة عمليات المراقبة الطرقية، حيث تم إنجاز 454.399 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان خلال السنة الجارية مقابل 567.714 خلال سنة 2019، أي بنسبة تراجع قدرها 20 بالمائة تقريبا، وهي النسبة نفسها التي انخفضت بها محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها، لتنتقل من 1.456.517 مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.176.954 مخالفة خلال السنة الجارية.
وفي مقابل هذا الانخفاض، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية، ليشمل هذه السنة مدن الرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، فيما تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدينة القنيطرة كمرحلة تجريبية في أفق تعميمه على الصعيد الوطني، وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها. أيضا، واصلت مصالح الأمن الوطني عملية تزويد فرق السير والجولان بمعدات متطورة للمراقبة الطرقية، والتي شملت خلال السنة الجارية الدفعة الثانية المتمثلة في توزيع 140 جهاز رادار متحرك لمراقبة السرعة، بتقنيات عالية للرصد على مدار الساعة وفي مختلف الظروف المناخية، فضلا عن إنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج في مجال السلامة المرورية.