حاجب وأعراس.."السواك" و"الغاسول" يفضحان مؤامرة "التعذيب" ضد المغرب

أماطت الاعترافات التلقائية التي أدلها بها عدد من "المعتقلين الإسلاميين" السابقين، وآخرهم عبد الرزاق سوماح، الأمير الرابع سابقا لما يسمى "حركة المجاهدين بالمغرب"، اللثام عن الوجه الحقيقي لعدد من المدانين سابقا في قضايا الإرهاب؛ من أبرزهم محمد حاجب، وعلى أعراس، الذين اختاروا العزف على وتر الارتزاق والمتاجرة بملف التعذيب.
إقرار بوشتى الشارف، الحسن الخطاب، رشيد لمليحي، محمد الفيزازي، وعبد الرزاق سوماح، بأن الدولة المغربية عاملتهم بأقصى درجات الاحترام سواء خلال استنطاقهم في الملفات التي توبع من أجلها، أو خلال قضاء فترة محكوميتهم يسقط ورقة التوت الأخيرة عن علي أعراس، ومحمد حاجب، ويفند كل الادعاءات الواهية، والأكاذيب الراجفة التي أرادوا الترويج لها إفكا وبهتانا في سبيل إلحاق الأذى بصورة المملكة المغربية.
ومما كشفه هؤلاء "المعتقلين الإسلاميين" هو أن "السلفيين يستحلون الكذب على الدولة، لأنهم يظنون أنه سيخلق لها الكثير من المشاكل، لكن ذلك أصبح ملفات غير مربحة بعدما تجاوزها الزمن، وبعد أن طوت المملكة بشكل نهائي سنوات الجمر والرصاص من خلال مشروع "هيئة الإنصاف والمصالحة".
وأكد عبد الرزاق سوماح، وقبله بوشتى الشارف، أن كل ما صرح به عدد من "المعتقلين الإسلاميين" قبل سنوات حول تعرضهم للتعذيب مجرد كذب وبهتان، موضحا أن المعتقلين يفبركون ملفات التعذيب من أجل الخروج من السجن، كاشفا بعض الحيل التي يعتمدونها من قبيل اعتماد "السواك" أو "الصابون البلدي" لتصوير فيديوهات ونشرها على اليوتيوب بغية الاسترزاق والمتاجرة بها دون وخز ضمير، رغم أن عددا منهم يدعي الطهرانية والإسلام وحسن الخلق.
وقبل عبد الرزاق سوماح، عمد بوشتى الشارف، من خلال شريط مصور منشور في صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الى الإقرار بفبركة فيديوهات حول التعذيب قائلا : "الخروج الإعلامي السابق الذي قمت به منذ سنتين ينفي كل ادعاءات التعذيب التي أطلقناها من داخل السجن، إذ حرصت على التأكيد أنها مجرد كذب وبهتان، لكنني أسمع اليوم ملفاً مفبركاً حول التعذيب من جديد"، في إشارة الى ما يروج له محمد حاجب المقيم في ألمانيا.
وبهذه الاعترافات من معتقلين سابقين مروا بسجون المملكة، وبمختلف مراحل الاعتقال والتقاضي، يتأكد جليا بما لايدع مجالا للشك أن "كل تلك الاتهامات التي يروج لها محمد حاجب، وعلي أعراس "ادعاءات كاذبة ولا تعدو أن تكون تحركات وراءها أجندات خارجية تروم الإساءة الى المملكة"، و " خطوات مجانية منهم تخدم أجندة لا تعكس غيرة حقيقية على مصالح نزلاء السجون، خصوصا "المعتقلين الإسلاميين"، ولا أي انشغال صادق بحقوقهم، بل تستغل الفئة المعنية من السجناء كبضاعة تسترزق بها على منصة "اليوتوب" أملا في جني الأموال".
من جهة أخرى، تكشف الخرجات الإعلامية لعدد من "المعتقلين الإسلاميين" السابقين في قضايا الإرهاب والتطرف، عودة هؤلاء الى جادة الصواب والتعقل، والانتصار للوطن و مؤسساته، بعد أن قرروا التبرؤ من مزاعم وادعاءات التعذيب التي روجوا لها سابقا، والتي لم يكن الهدف من ورائها، كما قال بوشتى الشارف، وعبد الرزاق سوماح، "سوى الضغط على المسؤولين للإفراج عنهم من السجن"، ومحاولة تشويه صورة المملكة الحقوقية.
ويجسد إعادة انتخاب المغرب يوم 22 أكتوبر الماضي، في مدينة جنيف السويسرية، عضوا في اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب، تكريسا جديدا للمملكة ضمن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واعترافا أكيدا بالتزام المغرب الذي لا رجعة فيه على مسار ترسيخ دولة القانون، والديمقراطية، واحترام وحماية كافة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وبذلت المملكة منذ انضمامها عضوا بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة 2014، "بجهود كبيرة لمكافحة التعذيب، ترجمت من خلال إرساء إطار قانوني ومؤسساتي، وبمجموعة من الإصلاحات لتعزيز الوقاية من المعاملات السيئة، وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري.