أطباء العيون ل"لدار": سنضطر لفتح محلات للنظارات

كشف محمد الشهبي، النائب الثاني، لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النقابة الوطنية لأطباء العيون، مساء أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، أن مشروع القانون رقم 45.13 الذي جاء به وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، لم يوضح الحدود الفاصلة بين عمل طبيب العيون المتخصص، والنظاراتي الذي يقوم فقط ببيع النظارات الطبية لعموم المواطنين.
وأوضح الشهبي في تصريح لموقع "الدار"، أنه مع إقتراب مرور مشروع القانون في الغرفة الثانية من البرلمان، وجب توضيح المشكل الذي يطرحه، هذا القانون، الذي يتيح للنظاراتي إجراء الفحوصات الطبية، وهو ما اعتبره الشهبي بمثابة تغليط للموطنين الراغبين في إجراء الفحوصات التي يجب أن يقوم بها طبيب اختصاصي في مصحة أو عيادة مخصصة لهذا الغرض.
وأضاف الشهبي، "أنهم كأطباء، سيقومون أيضا بفتح محلات لبيع النظارات، وفي الوقت نفسه، يقومون بإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين، وهذا سيخفف عليهم الضغط اليومي الذي يعيشونه داخل العيادات و المصحات".
ونوه الشهبي بدور النظاراتي، معتبرا أن دوره يقتصر فقط في بيع النظارات وليس فحص العيون، لكونه يفتقد للتكوين، مؤكدا أنه يجب إدخال عدة تعديلات على مشروع القانون، الذي لا يقبلون، كأطباء للعيون، تمريره بالصيغة الحالية.