ذكرت وكالة "فيتش راتينغ" للتصنيف الائتماني، أن "ربحية البنوك المغربية تعافت بشكل حاد في النصف الأول من العام الجاري، مع تخفيف رسوم إستهلاك القروض (LICs)، و انتهاء المساهمات في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفييد19". وأفادت مذكرة نُشرتها الوكالة الدولية، اليوم الاثنين، أن العودة الكاملة للوضع قبل وباء كوورنا، لا تزال غير مرجحة بحلول عام 2022، "في ضوء التعافي الاقتصادي البطيء والتطور غير المؤكد للأزمة الصحية. وأشارت "فيتس راتينغ" الى ارتفاع صافي الدخل الإجمالي لأكبر سبعة بنوك مغربية بنسبة 86٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021، مؤكدة أن " هذا التحسن يعزى إلى انخفاض بنسبة 28٪ على أساس سنوي في مخصصات انخفاض قيمة القروض بعد التحميل الأمامي الكبير للمخصصات في عام 2020، عندما أعادت البنوك معايرة نماذج تقييم المخاطر الخاصة بها في ضوء الوباء". وتابع المصدر ذاته أن نسبة الأرباح منخفضة الدخل / التشغيل قبل الاستهلاك للبنوك السبعة انخفضت إلى 39٪ في الربع الأول من عام 2021 (62٪ في عام 2020 و 25٪ في عام 2019)، في حين ارتفعت إيرادات أكبر سبعة بنوك بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2021 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى مكاسب من أنشطة السوق، فيما انخفض صافي دخل الفوائد بشكل طفيف. غير أن " هذا التحسن الإضافي، بحسب وكالة "فيتش راتينغ"، قد يكون بطيئًا، حيث تشير الوكالة إلى أن تكاليف التمويل المصرفي لا تستفيد بشكل كبير من تخفيضات أسعار الفائدة المرتبطة بالوباء، إذ يأتي معظم التمويل من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث تكون إمكانية خفض أسعار الفائدة محدودة، كما يتوقع أن يظل نمو القروض متواضعا في عام 2021 ، مع استمرار كونه عائقا على توليد الدخل من العمولات. وخلصت وكالة التصنيف الائتماني الى أن " التحكم في التكاليف سيكون أمرًا حاسمًا لاسترداد الأرباح في 2021-2022، مرجحة أن تعود البنوك ذات البصمة الجغرافية الأكبر وتنويع المنتجات بسرعة إلى الربحية التي كانت سائدة في فترة ما قبل الوباء، نظرًا لقدرات البيع العابر ونمو الأعمال الأسرع في بعض أسواقها الأفريقية.
