قالت وكالة التصنيف الائتماني»فيتش راتينغ» في تقرير لها نشرته أول أمس ، إن البنوك المغربية الرئيسية معرضة لخطر انخفاض قيمة محفظة قروضها,وتوقعت أن تشهد هذه البنوك تراجعا في مداخيلها بحلول نهاية العام الجاري . وحذرت وكالة «فيتش» من مخاطر تقلص قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المغربية الكبرى و انخفاض إيراداتها نتيجة لتراجع الطلب على القروض. والذي هبط بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2013 ،وهو ما سيقلص من أرباح القطاع البنكي المغربي ، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات القروض المحلية . وبالنظر إلى توقعات النمو الضعيفة ، تتوقع وكالة فيتش أيضا أن تتدهور قيمة الأصول المملوكة للبنوك المغربية في نهاية العام , معتبرة أن الانفتاح المتزايد لبعض من هذه البنوك على دول أفريقيا جنوب الصحراء ، ولا سيما بالنسبة للبنوك الثلاثة الكبرى التجاري وفا بنك ، البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي سيزيد من حدة زيادة الضغط على هذه الأصول . وعلى الرغم من هذه الضغوط ، اعتبر تقرير «فيتش» أن البنوك المغربية في وضعية جيدة تسمح لها بمواجهة هذه الظرفية وذلك بفضل إطارها التنظيمي الصارم الذي نجح في الحد من المديونية العمومية الخارجية ، وهو ما يسمح لها بالصمود في وجه التأثير المباشر للأزمة في منطقة الأورو. ذلك ، تعلل فيتش ،لأن البنوك المغربية تعتمد بالأساس على التمويل الداخلي وحتى ال 20 % من الودائع التي كان يؤمنها المغاربة المقيمون في الخارج لم يتبق منها إلا القليل. إضافة إلى ذلك يؤكد تقرير فيتش أن ودائع زبناء البنوك المغربية تمثل 75-85 % مما يساعد على إبقاء تكاليف التمويل منخفضة. وتلاحظ الوكالة أيضا أن نسبة كبيرة من التمويل تعتمد على « التقسيط « وهو ما يقلل من مخاطر التقلبات . ورغم ارتفاع عمليات اعادة التمويل التي يقوم بها بنك المغرب، بشكل ملحوظ منذ عام 2010 ، فإن المستوى العام لهذا التمويل لا يزال معتدلا. يذكر أن النقص الحاد في السيولة البنكية الذي تمر منه بلادنا منذ عدة أشهر دفع بثلاثة من أكبر بنوك مغربية للاستدانة من الأسواق المالية الدولية، حيث من المتوقع قريبا خروج كل من التجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي لطرح سندات بالعملة الصعبة.
