استأثرت هزيمة حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية ليوم أمس الأربعاء 8 شتنبر الجاري، باهتمام كبريات الصحف العالمية. وفي هذا الصدد، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن " البيجيدي تكبد خسائر فادحة في الانتخابات التشريعية، في انتكاسة لاذعة في واحدة من آخر البلدان التي صعد فيها الإسلاميون إلى السلطة بعد احتجاجات الربيع العربي". وأشارت الصحيفة الأمريكية الى أن " المغاربة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، في أول استحقاقات من نوعها تجرى في البلاد منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا"، مضيفة أن " حزب العدالة والتنمية لم يحرز أي تقدم يذكر، ولم يفي بوعوده التي وعد بها المغرب طيلة ولايتين حكوميتين". من جهتها، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية ان " حزب العدالة والتنمية تعرض لهزيمة ساحقة بعد حصوله على 12 مقعدا فقط، أمام منافسه حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اكتسح الانتخابات ب102 مقعدا". وأضافت الصحيفة البريطانية أن " حزب العدالة والتنمية الذي كان يتبجح بكونه أكبر قوة سياسية في المغرب، فشل في وقف القوانين التي يعارضها، بما في ذلك قانون تدريس اللغة الفرنسية في التعليم، وقانون القنب الهندي". صحيفة "لوموند" الفرنسية عنونت مقالها ب" الانتخابات التشريعية في المغرب: هزيمة قاسية للإسلاميين في السلطة"، أكدت فيه أن " حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة المغربية منذ عقد من الزمان، مني بهزيمة حقيقية لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار". وتابعت الصحيفة الفرنسية أنه " تبعا للنتائج المعلن عنها في انتخابات 8 شتنبر الجاري، من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس بتعيين رئيس للحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار، سيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة لمدة خمس سنوات خلفا لسعد الدين العثماني، وذلك بموجب ما ينص عليه دستور 2011، الذي منح صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة". وأبرزت صحيفة "لوموند" أن الحملة الانتخابية في المغرب أجريت في ظروف استثنائية تميزت بالقيود التي فرضتها السلطات لاحتواء تفشي وباء كورونا، واستياء جزء من الناخبين من الطبقة السياسية، مما أثار مخاوف من ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت، قبل أن يعلن عن وصول نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 50.35٪ على الصعيد الوطني، بحسب وزارة الداخلية، علما أن النسبة لم تتجاوز في استحقاقات 2016، 43٪.
