قيس سعيد: لا مساس بسيادة تونس ولا نقبل «مقعد التلميذ»

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس دولة ذات سيادة وسيادتها لم تطرح أبداً في النقاشات مع الوفود الأجنبية، فيما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمات الوطنية والنقابية بمناقشة الدستور وتغيير نظام الحكم بعد انتخاب برلمان جديد.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس دولة ذات سيادة وسيادتها لم تطرح أبداً في النقاشات مع الوفود الأجنبية. وقالت الرئاسة التونسية في بيان مساء أمس الأول، إنه «دحضاً لكل الافتراءات وتفنيداً لكل الادعاءات يوضح الرئيس قيس سعيد أنه أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب».
وشدد على أنه «لا مجال للتدخل في اختيارات تونس التي تنبع من الإرادة الشعبية ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروساً ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة أعداده».
يأتي هذا البيان بعد جدل على الساحة السياسية والإعلامية في تونس بخصوص لقاءات سعيد مع وفود أجنبية لاسيما من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي حيث ذكرت أحزاب تونسية أنها شهدت ممارسة ضغوط على الرئيس التونسي لدفعه للتراجع عن إجراءاته الاستثنائية بتجميد البرلمان وإعفاء الحكومة.
إلى ذلك، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، بمناقشة الدستور وتغيير نظام الحكم بعد انتخاب برلمان جديد. ووجه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في تجمع نقابي أمس، انتقادات مبطنة للرئيس بسبب طول الانتظار مع التدابير الاستثنائية.
وقال الطبوبي: «السؤال اليوم كيف نخرج من وضعية إلى وضعية أخرى بذكاء سياسي وفي إطار الشرعية، لا بد من التغيير نحن منفتحون على الإصلاح لكن يجب أن تكون هناك دولة القانون والمؤسسات». وأضاف الطبوبي: «من غير المعقول أن تظل الدول في هذا الوضع».
ويدعم الاتحاد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلماناً جديداً ليتم إثر ذلك مناقشة الدستور وتغيير النظام السياسي في إطار تشاركي مع مكونات المجتمع.
في غضون ذلك، أعلنت حركة «النهضة الإخوانية» أمس، رفضها لأي خطوة نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي.
وأعلنت الحركة أنها «ترفض بشكل قاطع الدفع نحو خيارات تنتهك الدستور»، وأوضحت أن «الدستور الذي صدر في 2014 حظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثل أساساً للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية».