عامل إقليم الرحامنة: محاربة الهدر المدرسي وزواج القاصر تستدعي اعتماد مقاربة تشاركية

قال عزيز بوينيان عامل اقليم الرحامنة، اليوم الثلاثاء بمدينة ابن جرير، إن الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس والالتزام الشخصي والقوي للأميرة للا مريم جعلا من النهوض بحقوق المرأة والطفل وحمايتها أولوية وطنية، وذلك حتى قبل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأضاف بوينيان، في كلمة ألقاها، خلال لقاء دراسي لتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية الاطار حول محاربة الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر، وتقييم ما تم إنجازه بجهة مراكش آسفي، أن الحد من ظاهرة العنف والتمييز ضد النساء و محاربة الهدر المدرسي وزواج القاصر تستدعي تعبئة جماعية ومتواصلة، واعتماد مقاربة تشاركية وشمولية تستهدف استثمار كل الطاقات والموارد القطاعية.
وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، انخرطت منذ انطلاقتها في ماي 2005 وعبر جميع مراحلها بكيفية هامة من خلال إنجاز العديد من المشاريع ذات الوقع الاجتماعي الوقائي والإستباقي لتشجيع تمدرس الفتاة خاصة في الوسط القروي، ومواكبة جميع أشكال الدعم المدرسي، مما جعل إقليم الرحامنة يتبوأ الصدارة الجهوية في النتائج المحصلة عليها خاصة نتائج الباكالوليا، وتقليص نسب الهدر المدرسي الإعدادي والثانوي.
ويتزامن هذا اللقاء الجهوي، المنظم بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي وعمالة ابن جرير، مع الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف يوم 20 نونبر
وأعطيت بمدينة مراكش يوم 18 مارس المنصرم، إطلاق العمل بالاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم اطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم يوم 8 مارس 2020.
وجرى اختيار جهة مراكش آسفي، لتفعيل هذه الاتفاقية كمنطقة نموذجية أولى في أفق تعميم التجربة على كافة التراب الوطني، وذلك بالنظر لارتفاع أرقام الهدر المدرسي، وزواج القاصر بها.